أوضح علي عباس، الخبير في لوائح كرة القدم، أن لجنة الانضباط تتأكد في البداية من توفر الشروط الشكلية، وأن يكون نموذج الاحتجاج قدم خلال ساعتين من نهاية المباراة للمراقب مع دفع الرسوم، بالإضافة إلى تثبت الاحتجاج خلال 48 ساعة من وقت المباراة.
وقال في تصريح لبرنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: قبل خوض لجنة الانضباط في الموضوع يجب أن تتأكد من أن الإجراءات تمر من الشكل إلى الموضوع، اذا كانت الشكليات باطلة فلن تخوض في الأصل، ولم ينظر في ملف القضية بمجرد أن هناك خطأ إجرائي وبالتالي تم أغلاق الملف.
وواصل: من الواضح أن هناك مشكلة إما على نظام النصر أو الاتحاد، الموضوع صعب بخصوص البريد الإلكتروني، ومن حق نادي النصر توضيح وقت إرسال البريد الإلكتروني، ومثلما درجت عليه محكمة التحكيم الدولية "كاس"، فإنها تفضل أن يكون الاحتجاج صحيحا شكلا وتنظر في الموضوع أيضا، ومن مفترض أن تتجاوز لجنة الاستئناف الناحية الشكلية لأن أصل الحق أهم من الشكليات.
وأضاف: وثيقة النصر اذا كانت سليمة ستكون حجة قوية جدا، ولا نعرف من المخطئ في مسألة التوقيت، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين ليست جهة قضائية حتى تبت في الموضوع ومن المفترض أن يرسل اتحاد الكرة توضيحا للأندية حول موضوع المواليد، ورأيي القانوني أن مشاركة اللاعب على النمر سليمة من وجهة نظر قانونية بحتة.
وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم رفضت الاحتجاج المقدم من نادي النصر ضد مشاركة علي النمر لاعب الوحدة في مباراة الفريقين الأخيرة، وذلك بعد تقديمه بعد الفترة المحددة بـ48 ساعة من انقضاء المباراة.
وتقدم النصر باحتجاج ضد مشاركة علي النمر في الشوط الثاني إلى جانب أحمد عبده جابر بسبب ما اعتبره النادي مخالفاً للوائح اتحاد القدم كونهما من لاعبي المواليد.
وقالت اللجنة في بيانها إن النصر قدم احتجاجه ضد مشاركة النمر يوم الثلاثاء الساعة 9:13 م بتوقيت السعودية، بينما انتهت المباراة يوم الأحد الساعة 7:36 دقيقة من يوم الأحد، وتنص اللوائح على أن الفترة النظامية لتقديم الاحتجاج تكون خلال 48 ساعة من نهاية المباراة، وأضافت اللجنة أن قرار الرفض قابل للاستئناف، كما تم مصادرة رسوم الاحتجاج لحساب اتحاد القدم السعودي.