وصف وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، احتجاجات ذوي "السترات الصفراء" بأنها تعد "كارثة" للاقتصاد الفرنسي.
وقد شهدت فرنسا مظاهرات مستمرة في عطلة نهاية الأسبوع لأربعة أسابيع متوالية ضد ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة وقضايا أخرى.
وقد نزل أكثر من 125 ألف متظاهر إلى الشوارع السبت، على الرغم من اعتقال أكثر من 1700 شخص.
وقد أغلق عدد من المواقع السياحية، ومن بينها برج إيفل ومتحف اللوفر، خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة.
ووصف لومير الوضع السائد بأنه "أزمة" للمجتمع وللديمقراطية.
وقال خلال زيارة تفقدية للمحلات التجارية التي تعرضت لأضرار خلال الاحتجاجات "إنها كارثة للتجارة وكارثة على اقتصادنا".
وكانت العاصمة الفرنسية قد شهدت أعمال شغب تخللت الاحتجاجات التي شارك فيها نحو 10 آلاف شخص، وأحرقت فيها سيارات وكُسرت نوافذ وواجهات وسُرقت المحلات التجارية.
وقال نائب عمدة باريس، إيمانويل غريغوار، لمحطة إذاعة محلية "ثمة أضرار يوم أمس أكثر بكثير من الأسبوع الماضي" لأن احتجاجات السبت كانت أكثر انتشارا على بقع متفرقة.
بيد أنه أشار إلى أن ثمة عدد أقل من الجرحى مقارنة مع الأسبوع الماضي.
وسيُلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يطالب العديد من المتظاهرين بتنحيه، خطابا موجها إلى عموم الأمة خلال الأيام المقبلة.
إلى أي مدى تضرر الاقتصاد؟
من المبكر جدا حساب كامل التكاليف الاقتصادية، ولكن من الواضح أن الضرر كبير.
ونقلت وكالة رويترز عن اتحاد بائعي التجزئة الفرنسي قولهم إن شركات البيع خسرت نحو مليار يورو منذ انطلاق حركة الاحتجاجات في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال لومير الأسبوع الماضي، قبل الاحتجاجات الأخيرة، إن التبادلات التجارية للمطاعم انخفضت بنسبة بين 20 إلى 50 في المئة.
وفي غضون ذلك، قالت السلطات في باريس إن أعمال الشغب تسببت بأضرار تُقدر بملايين اليوروات.
ماهي حركة "السترات الصفراء"؟
بدأت حركة "السترات الصفراء" للاعتراض على قرار الحكومة بزيادة ضرائب على وقود الديزل، الذي يستخدمه بشكل واسع سائقو السيارات في فرنسا وظل لوقت طويل يحظى بضريبة أقل من بقية أنواع الوقود الأخرى.
وارتفت اسعار الديزل بنحو 23 في المئة خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وتسبب قرار الرئيس ماكرون بفرض زيادة 6.5 سنتا على الديزل و 2.9 سنتا على البنزين بدءا من الأول من يناير/كانون الثاني، في انطلاق حركة الاحتجاجات.
ويلقي ماكرون باللائمة على ارتفاع أسعار النفط عالميا، بيد أنه قال إن الضرائب المرتفعة على الوقود الأحفوري كانت مطلوبة لتمويل الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
ويطلق على متظاهري "السترات الصفراء" هذا الاسم لأنهم نزلوا إلى الشوارع وهم يرتدون السترات صفر التي يفرض القانون الفرنسي وجودها في أي سيارة وترتدى ليلا على الطرق لكي توضح الرؤية لقائدي السيارات المارة ومنع وقوع حوادث.
وقد وافقت الحكومة الفرنسية على إلغاء زيادة الضرائب على الوقود، وجمدت أسعار الكهرباء والغاز لعام 2019.
بيد أن الاحتجاجات تواصلت ورفع المحتجون مطالب أخرى، من بينها الدعوة إلى رفع الأجور، وتخفيض الضرائب، ومنح رواتب تقاعدية أفضل، فضلا عن تسهيل اشتراطات القبول في الجامعات.
ويتركز الهدف الأساسي للحركة على لفت الانتباه إلى ما تعانية عوائل الطبقة العاملة الفقيرة من إحباط من الوضع الاقتصادي وغياب ثقة بالوضع السياسي. ومازالت الحركة تحظى بدعم واسع في الشارع الفرنسي.
مسار زمني للاحتجاجات
17 نوفمبر/تشرين الثاني: 282 ألف متظاهر ، وفاة متظاهر وجرح 409 واعتقال 73 متظاهرا
24 نوفمبر/تشرين الثاني: 166 ألف متظاهر - 84 جريحا - 307 معتقلا
1 ديسمبر/ كانون الأول: 136 ألف متظاهر - 263 جريحا - 630 معتقلا
8 ديسمبر/ كانون الأول: 125 ألف متظاهر - 118 جريحا - 1723 معتقلا
