قالت مصادر إن محكمة التنفيذ بجازان ألزمت إحدى شركات السيارات الكبرى بفسخ عقد بيع مركبة مع أحد المواطنين، اشتراها منها قبل عامين بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك وسدد أقساطها خلال تلك المدة.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ "عكاظ"، أن السيارة حدث بها عطل في ناقل الحركة، وبعد مراجعته للشركة امتنعت عن إصلاح العطل متذرعة بعدم وجود ورشة متخصصة في معالجته، ليمتنع المواطن عن تسديد الأقساط وطالبته الشركة بسداد 131 ألفاً لدى قاضي التنفيذ وترتب على ذلك إيقاف خدماته.
وأشارت إلى أن المواطن أحضر شاهدين على أنه اشترى السيارة من الشركة بنظام التأجير وتعطلت عن العمل؛ بسبب عطل في ناقل الحركة، لتقرر المحكمة فسخ العقد وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
وبيّنت المصادر أن قاضي المحكمة أكد في تسبيب حكمه أن العقد بين الطرفين تنطبق عليه أحكام الإجارة، وبما أن العين المؤجرة تعطلت عن العمل خلال مدة الإجارة فإنها تفسخ بقية المدة، ليصدر الحكم بفسخ العقد ورفع اسم المدعي من قائمة سمة السعودية للمعلومات الائتمانية فوراً.
