أكد المحاميان خالد أبو راشد وعلي عباس، على أن الوثيقة التي كشف عنها عبدالله بن زنان، المتحدث الرسمي لنادي النصر، لا تعد قضية تزوير لأنه لم يتم تقديمها كمستند إلى اللجان القضائية في اتحاد كرة القدم.
وقال خالد أبو راشد: تعد الوثيقة مزورة في حال تقديمها كمستند رسمي، ولذلك لا نستطيع أن نوجه له تهمة التزوير، وما حدث خطأ تم تعديله، وما حدث عبارة عن إساءة عبر الإعلام، وأصبحت المسألة تقديرية للجان الاتحاد بخصوص العقوبة، ومن الممكن أن لا تتجاوز الـ80 ألف.
وأضاف: المتحدث الرسمي طرح الموضوع بصفته الرسمية وليس الشخصية، وبالتالي هو يمثل نادي النصر في القضية.
بدوره، أوضح علي عباس، أن قضية التزوير جريمة ملموسة مادية يجب معاينتها ماديا بصفة حسية، والمستند يكون بين يدي لجنة الانضباط والاستئناف، وطالما لم تقدم الوثقة فلا يمكن الحديث عن قضية تزوير، وما حدث خطأ غير مقصود.
وزاد: هو خطأ إجرائي فادح في الجانب الأول، ولم تكن متماشية مع مصلحة نادي النصر وسمعته وقيمته، ومن الممكن أن يكون تحدث باسمه الخاص وليس باسم نادي النصر، بالتالي العقوبة تكون شخصية، ويمكن أيضا مسائلة نادي النصر بخصوص التصريحات.
