أيّدت محكمة الاستئناف حكماً أصدرته المحكمة الجزائية بجدة، بإيقاف النظر في دعوى مقدمة ضد 4 متهمين بينهم مقيمة عربية، بالنصب والاحتيال وانتحال صفة رسمية، وقررت الإفراج عنهم بكفالة مشددة مع منعهم من السفر احترازياً لحين انتهاء القضية، معتبرة التحقيقات في القضية غير كافية.
وأوضحت مصادر وفقاً لـ "عكاظ"، أن القضية بدأت باتهام النيابة العامة لامرأة عربية (55 عاماً)، بأنها زعمت قدرتها على تقديم منح دراسية جامعية للطلاب غير السعوديين في جدة وتسلمت مبالغ مالية مقابل ذلك، زاعمة أنها مسؤولة في المنح العقارية في وزارة المالية.
وبيّنت أن المتهمة استولت على مبالغ من ضحاياها؛ بزعم استخراج تصريح زواج أجنبية من سعودي أو العكس، ووجهت النيابة الاتهام لـ 3 من معاونيها (رجلين وامرأة) بالتواطؤ معها وتقديم الدعم لها واستلام المبالغ عنها.
ووجهت النيابة للمتهمة الأساسية تهمة الاحتيال على أشخاص من جنسيات مختلفة، قدموا لها مبالغ مالية مقابل توفير منح دراسية لأبنائهم في أستراليا وبريطانيا وماليزيا ودول أخرى، زاعمة بأنها مسؤولة في وزارة التعليم ووالدها مستشار في جهاز حكومي كبير.
وبيّنت المصادر أن المحكمة اعتبرت أن التحقيقات غير كافية وأن تصنيف الدعوى بأنها جريمة نصب واحتيال تصنيف غير مناسب، وأن الوصف الجرمي للواقعة هو جريمة انتحال شخصية مواطنة ومسؤولة في الدولة، كونه أقرب وصف من جريمة النصب والاحتيال التي أقامها المدعي العام بالنيابة العامة.
وأشارت إلى أن المحكمة حصرت 35 لائحة دعوى في الحق الخاص إضافة إلى 155 ضحية، لتقرر وقف النظر في القضية لحين البت في المطالبات المالية، وبات حكماً نهائياً من محكمة الاستئناف.
