أمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس، الحكومة بإصدار مشروع قانون عفو عام، استجابة لمطلب شعبي يتردد منذ سنوات.
ووفقاً لبيان صادر عن الديوان الملكي، أمر الملك الحكومة «بإصدار قانون عفو عام والسير بمراحله الدستورية، بما يسهم بالتخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين».
وأكد الملك «أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق المواطنين»، مبيناً «ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم»، وحرصاً على المواطنين الذين ارتكبوا أخطاء وباتوا يعانون ظروفاً صعبة. وأشار إلى أن قانون العفو العام سيرسخ «مفهوم التسامح والعفو عند المقدرة»، مؤكداً «ضرورة أن يراعي الحقوق الشخصية والمدنية للمتضررين، ضمن مبادئ سيادة القانون والعدالة». وشدد البيان على ضرورة أن يسهم قانون العفو العام في التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين، ويساعد في التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها، حفاظاً على كرامتهم وطي صفحة من صفحات الحياة الصعبة التي مرّوا بها.
ويمر العفو العام بمراحل بحسب الدستور بحيث تضع الحكومة مشروع قانون وتحيله إلى مجلس النواب ليوافق عليه ثم يحتاج موافقة مجلس الأعيان قبل أن يصادق عليه الملك. وأكد مصدر حكومي أن الحكومة ستعد مسودة مشروع قانون للعفو العام من قبل اللجنة القانونية الوزارية تمهيداً لدراسته وإرساله إلى مجلس النواب.
وأشار المصدر إلى أن القانون سيمر بمراحله الدستورية والقانونية كسائر القوانين من حيث إقراره من قبل مجلسي النواب والأعيان، ثم يصدر مرسوماً ملكياً. وبيّن أن النيابة العامة هي الجهة التي تتولى مسؤولية الإفراج عن المحكومين الذين سينطبق عليهم قانون العفو بمجرد صدور الإرادة الملكية، فيما تتولى المحاكم مسؤولية الإفراج عن الموقوفين. أما في القضايا المنظورة أمام المحاكم فتتولى المحكمة أيضاً مسؤولية الإفراج عن الأشخاص الذين سيشملهم القانون. وأكد المصدر أنه لا يمكن في الوقت الحالي حصر أعداد المستفيدين من القانون إلا بعد إصداره لمعرفة القضايا التي سيشملها العفو.
وأعرب بيان الديوان الملكي، عن أمله في أن يسهم العفو العام في تنمية روح الانتماء للوطن وتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي، بحيث يشكل هذا العفو «فاتحة خير لهؤلاء القابعين في مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) ليعودوا إلى حياتهم وأعمالهم وبيوتهم وأطفالهم وذويهم مجددا».
وكان الملك عبد الله الثاني أصدر عفوين عامين في عهده. كان الأول في عام 1999، والثاني في العام 2010.
وقال النائب خليل عطية لوكالة الصحافة الفرنسية إن «إصدار العفو العام خطوة في الاتجاه الصحيح، من شأنها أن تخفف من أعباء وغضب الشارع الذي طالب منذ سنوات بعفو عام». وأضاف أن «هناك أكثر من 17 ألف سجين يقبعون في السجون وعشرات الآلاف من القضايا المنظورة، والعفو العام سيخفف من هذا العدد ويفرح الشارع الذي يعاني من الأوضاع الاقتصادية».
وأشار عطية إلى أن «العفو العام يشمل عادة القضايا التي يتم فيها إسقاط الحق العام وعدم التأثير على حقوق المواطنين، وذلك يعتمد على مشروع قانون تضعه الحكومة». وليس واضحاً ما سيتضمنه مشروع القانون، لكن بحكم المعتاد فإنه لا يشمل جرائم التجسس والخيانة والإرهاب والقتل العمد أو تجارة المخدرات.
