أعلنت حركة "السترات الحمراء" في تونس، الجمعة، أنها ستقود تحركات احتجاجية في مختلف مناطق البلاد، بدءا من مطلع الأسبوع المقبل، للمطالبة بإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
يأتي هذا، فيما تشهد البلاد موجة إضرابات واحتجاجات، ضربت عدة قطاعات من بينها المحاماة والتعليم، للمطالبة بحقوق اقتصادية واجتماعية، وهو ما ينذر بشتاء ساخن قد تشهده تونس، على بعد أقلّ من عام على موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وقال القائمون على حركة "السترات الحمراء"، في ندوة صحفية، إن "التحركات هدفها تحقيق 22 مطلباً" من بينها، خفض أسعار الطاقة، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتشغيل العاطلين عن العمل، إلى جانب إعادة النظر في الضرائب، معتبرين أنّها "خطوة لاستعادة التونسيين لكرامتهم".
وتتزامن التحركات الاحتجاجية التي تنوي هذه الحركة قيادتها، مع الذكرى الثامنة لاندلاع شرارة الثورة التونسية، التي بدأت يوم 17 ديسمبر 2010 وانتهت بالإطاحة بنظام بن علي في 11 يناير 2011.
وستزيد تحركات "السترات الحمراء" من الضغوط المسلطة على الحكومة التونسية، التي دخلت منذ أسابيع في صراع مع الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابات المتفرّعة عنه، إضافة إلى ضغوط صندوق النقد الدولي الذي اشترط تجميد الأجور ووقف الانتدابات، ما ساهم في تصاعد منسوب الغضب الاجتماعي.
