أصدرت مصر بيانا، الخميس، أوضحت خلاله حقيقة ما تردد على شبكات التواصل الاجتماعي في البلاد بشأن رواتب وطعام السجناء، مشيرة إلى أنها تعمل على "تأهيلهم وإعادتهم مواطنين صالحين للمجتمع".
وجاء في بيان وزارة الداخلية المصرية عبر موقع "فيسبوك" أنه "تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقتطفات من كلمة اللواء/ مساعد الوزير لقطاع السجون خلال الندوة التي أقيمت بأكاديمية الشرطة، الأربعاء، حول الدور المجتمعي لوزارة الداخلية".
وذكرت في بيانها أنه "تناولت تلك المواقع بدون تدقيق جزء من الكلمة حول الرواتب التي يتقاضاها بعض السجناء، بالإضافة إلى الإشارة إلى نوعية وجبات الطعام المخصصة لهم؛ ما أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي".
وكان يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أن راتب السجين في البلاد تصل قيمته 6 آلاف جنيه فضلا عن تناولهم "البط" ضمن الأطعمة المقدمة لهم، علما بأن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد بشكل مستقل مما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت وزارة الداخلية المصرية إن "حقيقة الأمر تتمثل في أن سياسة قطاع السجون تعتمد على إعادة تأهيل السجناء في شتى المجالات (صحياً وبدنياً وثقافياً)، بالإضافة لتأهيلهم حرفياً ومهنياً والعمل على إعادتهم أفراد صالحين ومنتجين للمجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة".
وتابعت: "فيما يتعلق بتقاضي بعض السجناء راتباً مجزياً؛ فيرجع ذلك إلى تعدد المشروعات الإنتاجية واختلاف مجالاتها التابعة لهيئة صندوق التصنيع والإنتاج في السجون الصادر بالقرار الجمهوري رقم 422 لسنة 1979، وأكدته لائحته الداخلية على استحقاق السجناء الذين يعملون بهذه المشروعات نسبة من أرباح تلك المشروعات التي توظف لتدريب وتأهيل السجناء".
ولفتت الأنظار إلى أن "تحديد نسبة ما يتقاضاه السجين من عائد مادي مرتبط بحجم الإنتاج في العمل المسند إليه؛ وهو ما يؤكد تغير نسب المقابل نظير نوع العمل ومجال الإنتاج وكميته ولا يعتبر دخلاً ثابتاً بذات القيمة"، حسب بيان وزارة الداخلية المصرية.
كما ذكرت أنه "يتم تحديد الوجبات الغذائية للسجناء بناءً على مقررات غذائية دقيقة تم إعدادها بمعرفة المعهد القومي للتغذية بوزارة الصحة، وصدر بشأنها القرار الوزاري رقم 691 لسنة 1988، وتضمنت تلك المقررات كافة أنواع الأغذية بالقدر المحدد بالجرامات لضمان الحفاظ على صحة السجناء".
وأردفت بقولها: "أجاز المعهد القومي للتغذية استبدال اللحوم بالطيور أو البيض حسب المتاح لكل سجن من تلك الأنواع"، مشيرة إلى أن قطاع السجون "استطاع توفير بعض تلك الأنواع بمزارعه، والتي يتم تسويق منتجاتها عبر منافذه للجمهور بأسعار مناسبة، فضلاً عن إمكانية تخصيص كمية أخرى عنها بديلاً لأغذية المسجونين في حالة تعثر موردي الأغذية عن التوريد في أي وقت".
واختتمت وزارة الداخلية المصرية بيانها بأنه "تجدر الإشارة إلى حرص قطاع السجون على تنفيذ أحكام قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية بكل دقة بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان؛ ضماناً لأداء رسالته تجاه مواطنين ضلوا الطريق ووجب العمل على تأهيلهم وإعادتهم مواطنين صالحين للمجتمع".
