اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم بالإجماع، القرار 2451 حول اليمن، الذي أيّد اتفاق ستوكهولم الذي تم التوصل إليه بين الحكومة الشرعية في اليمن والميليشيات الحوثية الإرهابية، حول محافظة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والآلية التنفيذية بشأن تبادل الأسرى، والتفاهم حول تعز.
وأذن مجلس الأمن للأمين العام للأمم المتحدة بإنشاء ونشر، لفترة أولية لمدة 30 يوماً منذ اعتماد القرار، فريق طلائع للبدء في مراقبة ودعم وتيسير التطبيق الفوري لاتفاق ستوكهولم، بما في ذلك الطلب من الأمم المتحدة برئاسة لجنة تنسيق إعادة الانتشار وتقديم إحاطة بهذا الشأن لمجلس الأمن في غضون أسبوع.
ودعا القرار، الذي قدمت بريطانيا مشروعه، الأطراف إلى تطبيق اتفاق ستوكهولم وفق الأطر الزمنية المحددة.
وشدد على ضرورة أن تحترم كل الأطراف اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، الذي بدأ في الـ18 من ديسمبر الجاري، وإعادة نشر القوات المقررة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ في غضون 21 يوماً من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
ورحّب القرار باستعراض المبعوث الدولي الخاص لليمن مارتن غريفيثس، لإطار عمل المفاوضات في ستوكهولم، السويد، بعد التشاور مع الأطراف، وبخطته لبحث إطار العمل خلال الجولة المقبلة من المحادثات لتمهيد الطريق لاستئناف المشاورات الرسمية على مسار التوصل إلى حل سياسي.
وطلب القرار من الأمين العام تقديم مقترحات، في أقرب وقت ممكن قبل الحادي والثلاثين من ديسمبر 2018، حول كيفية تقديم الأمم المتحدة الدعم الكامل لاتفاق ستوكهولم وفق ما طلبته الأطراف، بما في ذلك عمليات مراقبة وقف إطلاق النار والانسحاب المتبادل للقوات، والقيام بدور رئيسي في دعم شركة اليمن لموانئ البحر الأحمر في عمليات الإدارة والتفتيش في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وتعزيز وجود الأمم المتحدة في المدينة والموانئ، وتقديم تقريرٍ أسبوعي لمجلس الأمن بهذا الشأن.
