كشفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، عن عقوبة التعثر في سداد القروض، مبينة أن لمؤسسة النقد السعودي "ساما" دورا مع الجهات التمويلية لمراعاة ظروف العميل المتعثر عند صدور أي قرار قضائي لصالحها.
وأوضحت أن عقوبة التعثر في سداد القروض تختلف تبعاً لظروف العميل، وكذلك بحسب الأحكام والشروط الواردة في بنود عقد التمويل؛ والتي من بينها، صعوبة الحصول على تمويل آخر في المستقبل القريب، وإمكانية تجميد الحسابات المصرفية وحجز أرصدة العميل بما يتفق مع قرارات الجهات المعنية بهذا الشأن.
وأضافت أن من بين العقوبات الحجز على الأملاك إذا كان التمويل مرهوناً بضمان طبقاً للوائح والقوانين السارية، والمساءلة القانونية والملاحقة القضائية من قبل الدائنين.
وأبانت اللجنة أن لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، دورا مع الجهات التمويلية مع المتعثرين في حال صدور حكم قضائي، مبينة أن المؤسسة ألزمت هذه الجهات بإتاحة خيار إعادة جدولة المديونية مع إمكانية تغيير كلفة الأجل دون أي رسوم إضافية، في حال قام العميل بتقديم الضمانات اللازمة.
ولفتت إلى أن "ساما" ألزمت كذلك البنوك وشركات التمويل بعدم استقطاع أي مبلغ من حساب العميل دون وجود حكم قضائي بذلك، مبينة أن لجهات التمويل الحق في اللجوء إلى القضاء بحق العملاء المتعثرين عن السداد، شريطة إخطار العملاء قبل اتخاذ أي إجراء بحقهم في حال تخلفهم عن السداد لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية أو خمسة أشهر متفرقة خلال فترة التمويل.
