صدرت لوائح تنظيم مركز الأمن الوطني، الذي وافق مجلس الوزراء على تنظيمه مؤخراً، ويتولى رئيس المركز ممارسة اختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في التنظيم، وله صلاحياته، وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارته، أو عند تعذر انعقاده.
يرتبط المركز تنظيمياً بالديوان الملكي، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع له داخل المملكة، ويقوم بتوفير خيارات استراتيجية لصانع القرار، ويهدف إلى تعزيز قدرات الجهات الحكومية المختصة على الرصد والاستجابة للتهديدات والأخطار، والتنسيق معها في هذا الشأن.
ويختص المركز بإعداد استراتيجية الأمن الوطني وتطويرها، وتحديد وتقويم التهديدات والأخطار ذات الأولوية المتعلقة بالأمن الوطني، وتقديم مقترحات وخيارات استراتيجية للتعامل معها، وتطوير منهجية لوضع خطط الاستجابة لجميع أنواع الطوارئ والأزمات على المستوى الوطني، وإنشاء غرف متابعة الموقف وربطها بالجهات ذات العلاقة.
وللمركز تحديد قائمة (سجل الأخطار) المتعلقة بالأمن الوطني ومصادرها، وتطوير إطار لتحديد أولويات تلك التهديدات والأخطار، وإنشاء قواعد بيانات ومعلومات خاصة بالموضوعات المتعلقة بالأمن الوطني، والتعاون مع الجهات الاستشارية ومراكز الدراسات ذات العلاقة بعمل المركز على المستويين المحلي والدولي، وتأسيس مراكز أبحاث ودراسات في مجال عمل المركز -داخل المملكة - والإشراف عليها.
يكون لمركز الأمن الوطني مجلس إدارة، يضم في عضويته رئيس المركز، وما لا يقل عن 5 من المختصين في مجال عمل المركز ومن غيرهم.
كما يكون للمركز رئيس يعيّن ويُعفى بأمر ملكي، ويحدد المجلس اختصاصاته وصلاحياته، ويجتمع المجلس مرة واحدة كل 4 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.
