قضت المحكمة العمالية في جدة بإلزام شركة تغذية كبرى بتعويض موظفة سعودية عانت من المماطلة في تسليم حقوقها وتعرضت للفصل التعسفي، وذلك في دعوى مستعجلة.
وطالبت الموظفة المدعية بمستحقات بدل إجازة غير مستخدمة ومكافأة نهاية الخدمة وتعويضها عن الفصل غير المشروع، وقدّمت بينتها، والتي تمثلت في كشف حساب تحويل الرواتب على حسابها والذي لم يتضمن المبالغ المطالَب بها.
وحكمت المحكمة بإلزام الشركة بتسليم المدعية مقابل بدل الإجازة 2793 ريالاً، وتعويض إنهاء العلاقة العمالية 4000 ريال، ومكافأة نهاية الخدمة 5792 ريالاً، مع شهادة خبرة عن فترة 4 سنوات، في حكم نهائي غير خاضع للاستئناف، كون الدعوى يسيرة، مع غياب ممثل الشركة رغم تبليغه نظاما.
يُذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، دشّن انطلاق المحاكم العمالية في بيئة رقمية بالكامل، وافتتح 7 محاكم في المدن الكبرى، إضافة إلى 27 دائرة عمالية أخرى.
