بعد خبر "اقتحام" منزل رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، في المنطقة الخضراء في بغداد، عاد إلى الواجهة مجدداً ملف العقارات التي "وُزِّعت" على المسؤولين.
وتعليقاً على خبر الاقتحام، الذي جاء بروايتين، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي بياناً، جاء فيه أن رئيس المجلس النواب، لا يعرف عدد المنازل التي يشغلها حيدر العبادي، أو غيره من المسؤولين.
لكن البيان أكد معلومات عن "عقارات سكنية تم توزيعها من قبل الحكومات السابقة، على المسؤولين خلافاً للسياقات القانونية"، مشيراً إلى وجود بعض الأشخاص من الذين لا يعملون في مؤسسات الدولة، لكنهم يشغلون العديد من تلك الدور، وفق البيان.
وأكد الحلبوسي في بيانه أن مجلس النواب سيتخذ موقفاً لضبط آليات إشغال عقارات الدولة، وذلك بما يحقق عائدات إلى الخزينة العامة.
روايتا "الاقتحام"
وكان القيادي في ائتلاف النصر (الذي يقوده العبادي)، علي السنيد، كشف الاثنين، ما وصفه بـ"اعتداء مسؤول حماية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، على منزل زعيم الائتلاف حيدر العبادي في المنطقة الخضراء".
وحسب رواية السنيد، فإن مسؤول حماية عبدالمهدي "قام بتصرفات رعناء، بعد اقتحامه منزل العبادي"، مبيناً أن العبادي كان سلم محل إقامته قبل شهر ونصف بعلم رئيس مجلس النواب.
وأوضح السنيد أن عملية الاقتحام تمت بعد ذهاب حماية العبادي إلى المنزل، لجلب بعض الأغراض التي تعود ملكيّتها للعبادي، مبيناً أنهم عند ذهابهم وجدوا المنزل مغلقاً بالأقفال، كما تم منعهم من الدخول من قبل حماية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
أما الرواية الأخرى، فهي على لسان مصدر طلب عدم الكشف عن هويته وتحدث لـ"العربية.نت"، قائلاً إن قوة حماية رئيس الوزراء أغلقت أبواب المنزل العائد للعبادي بالأقفال، بعد احتجازها زوجة العبادي، التي غادرت المكان بعد ساعة.
وأضاف المصدر أن مسؤول حماية عبد المهدي اللواء آزاد، المتهم باقتحام منزل العبادي، غير معيّن إدارياً في هذا المنصب، مشيراً إلى أنه يمارس أعماله بتكليف مباشر من عبدالمهدي خارج السياق الرسمي.
وأوضح المصدر، أن آزاد هو منتسب سابق لميليشيا بدر التي يتزعمها هادي العامري، وتم منحه رتبة اللواء مستفيداً من قرار دمج الميليشيات الصادر من قبل مجلس إدارة الحكم عام 2003.
يشار إلى أنه حتى الآن لم يصدر أي توضيح رسمي بشأن الحادثة من مكتب رئيس الوزراء.
