أكد عددٌ من المختصات في المجالين الشرعي والحقوقي ضرورة إصدار توجيه يلزم المحاكم بإعلام الزوجة برسالة نصية في حال ارتباط زوجها بامرأة أخرى، أسوةً بما تم إقراره مؤخراً بإشعار المرأة في حال قيام زوجها بتطليقها.
وقالت المختصات إن ذلك يأتي انطلاقاً من أن الأساس في عقد النكاح الصدق وعدم الغش والتدليس، لأنه في حال عدم معرفة المرأة بارتباط زوجها بامرأة أخرى يلحق بها الضرر.
وذكرت عضو المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين أن زواج الرجل من امرأة ثانية دون علم الزوجة الأولى فيه إخلال بمبدأ الصدق والعدل، مشيرة إلى أنه يجب الحصول على موافقة الزوجة الأولى على ارتباط زوجها بامرأة أخرى، أو التأكد من أنها تعلم بهذا الزواج.
وأبانت أن الزواج السري له آثار سلبية حتى على الزوجة الثانية، وعلى أبنائها، مبينة وفقاً لصحيفة "الرياض" أنه في كثير من الحالات يُحرم الأبناء من التعليم والحقوق بسبب السرية في الزواج.
من جهتها، قالت الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود الدكتورة لانا بنت حسن بن سعيد أن الهدف الأساسي من إبلاغ الزوجة الأولى هو المحافظة على استقرار الأسرة وحصول كل فرد من أفرادها على حقوقه، غير أنها تساءلت عن الآثار الاجتماعية والنفسية التي قد تترتب على هذا الإبلاغ، وأثر ذلك على استقرار الأسرة.
فيما أوضحت المحامية بيان زهران أنه بما أن الإشهار شرط للزواج الشرعي، فإنه يجب أن تكون الزوجة الأولى ضمن من يتم إعلامهم بارتباط زوجها بأخرى، لأن اشتراط الإشهار يدل على نفي السرية في الزواج.
