قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض بتأييد حكم أصدرته المحكمة الإدارية ببريدة، يلزم الأمن العام (القوى الخاصة لأمن الطرق) بصرف علاوة الخطر التي توقف صرفها وانقطاعها لأحد منسوبيها منذ أكثر من 14 عاماً.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها النهائي، وفقا لـ"عكاظ"، سلامة الأسباب والأسانيد التي أقامت عليها محكمة بريدة الحكم.
تعود تفاصيل الواقعة، إلى دعوى تقدم بها أحد منسوبي القوات الخاصة في أمن الطرق، يطلب فيها صرف علاوة خطر خلال فترة انقطاعها بين عامي (1416-1430)، وردت إدارة "أمن الطرق" بأن صاحب الدعوى لا يستحق علاوة الخطر كونه يتسلم علاوة أمن الطرق، وطلبت رد الدعوى، لكن بعد اطلاع المحكمة على الأوراق والنصوص كافة، تبين صحة دعواه وصدر له الحكم.