ذكر مصدر أن المحاكم العمالية فصلت في عدد من القضايا غيابياً وأصدرت أحكاماً قطعية ضد عدد من الشركات، وذلك لعدم حضورها الجلسات على الرغم من تبليغها رسمياً عبر الوسائل الإلكترونية.
وقال المصدر إن الكثير من الأحكام التي صدرت بحق هذه الشركات ليست قابلة للاستئناف، مبيناً، وفقاً لصحيفة "عكاظ"، أن ذلك يعود لكونها قضايا يسيرة لا تزيد مبالغ مطالباتها على 20 ألف ريال، أو تتعلق بمطالبات بوثائق أو مستندات، مثل شهادة الخدمة، ومستندات العمال المودعة لدى الشركة.
وأوضح أن المجلس الأعلى للقضاء كان قد أقر في وقت سابق بأن مثل هذه القضايا غير قابلة للاعتراض، سواء من باب المرافعة أو التدقيق.
وأشار إلى أنه منذ انطلاق عمل المحاكم العمالية قبل نحو شهرين بات يتم الحكم في القضايا على وجه السرعة، ودون تأجيل سواء بحضور المدعى عليه أو غيابه طالما تم تبليغه بموعد الجلسة، لافتاً إلى أن المحكمة قد تفصل في القضية منذ أول جلسة في حال اكتمال كل بيِّنات الدعوى.
