ألزمت المحكمة العمالية بالرياض، اليوم الثلاثاء، إحدى الشركات بدفع 270 ألف ريال لموظف وافد، نظير مستحقاته المتأخرة، وذلك بعد رفعه قضية على الشركة التي دفعه عدم التزامها لترك العمل.
في التفاصيل، غرّمت المحكمة التي تم تدشينها مؤخراً بتوجيهات من وزير العدل وليد محمد الصمعاني، الشركة بدفع المبلغ المذكور لقاء أجوره المتأخرة، وبدل إجازات مستحقة، ومكافأة نهاية الخدمة، استناداً على المادة 81 من قانون العمل.
كما قررت المحكمة إلزام الشركة بدفع غرامة قدرها 150 ألف ريال، تودع في صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"؛ لقاء تأخرها في دفع الأجر للموظف المذكور، وذلك استناداً على المادة 94 من نظام العمل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وزارة العدل، للحد من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملين، وللحد من تدفق القضايا والمنازعات المتعلقة بالأجور إلى المحاكم.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
