أصدر جهاز الأمن والمخابرات السوداني، الثلاثاء، أمراً بإطلاق سراح جميع #المعتقلين في #الاحتجاجات الأخيرة.
وكان وزير الداخلية السوداني قد كشف أمام البرلمان السوداني، أن عدد الموقوفين خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد، وصل إلى حوالي 816 شخصا.
وطالبت الولايات المتحدة، الأربعاء الماضي #السودان بـ #إطلاق_سراح_النشطاء والصحافيين والمتظاهرين السلميين الذين احتجزوا خلال احتجاجات على غلاء الأسعار والسماح بالتعبير السلمي، وحذرت من أن استمرار احتجاز المتظاهرين "يضعف فرص تحسين العلاقات مع واشنطن".
وينخرط السودان في حوار يصفه بالاستراتيجي مع الولايات المتحدة من أجل تطبيع العلاقات ورفع اسمه من القائمة الأميركية للإرهاب.
وفي بيان صدر بعد شهر من اندلاع الاحتجاجات دعت واشنطن الحكومة السودانية أيضا إلى السماح بإجراء تحقيق موثوق به ومستقل في مقتل وإصابة محتجين.
ومثل الولايات المتحدة حذر الاتحاد الأوروبي من قمع واحتجاز المحتجين وهددت بوقف الحوار المستمر مع دول الاتحاد الأوروبي.
وطالب الاتحاد الأوروبي بـ"نزع فتيل التصعيد"، والإفراج عن جميع المعارضين المعتقلين تعسفيا.
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي "ننتظر من الحكومة السودانية الإفراج عن جميع الصحافيين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومتظاهرين تم اعتقالهم تعسفاً وأن تجري تحقيقاً معمقاً حول الوفيات الأخيرة".
وبلغ عدد القتلى في الاحتجاجات، حسب إحصائيات الحكومة السودانية، 29 شخصا لكن قوى سودانية معارضة تقول إن العدد بلغ 51 شخصا بينما حددتها منظمة العفو الدولية بـ 40 قتيلا.
