أعلن رجل الأعمال كارلوس غصن الموقوف في اليابان، لشبهات بمخالفات مالية، أنه ضحية "مؤامرة وخيانة" من جانب قادة مجموعة "نيسان" الذين عارضوا مشروعه لدمج شركة "رينو" وشريكيها اليابانيين.
جاء ذلك في أول مقابلة لغصن منذ توقيفه نُشرت اليوم الأربعاء، وأجرتها معه صحيفة "نيكاي" الاقتصادية اليابانية، في سجنه بطوكيو حيث يتواجد منذ توقيفه في 19 نوفمبر.
يذكر أن غصن خسر منصبه الأخير وهو رئيس شركة رينو، بعدما أقالته شركتا نيسان وميتسوبيتشي من منصب رئيس مجلس الإدارة نهاية نوفمبر الماضي.
وكانت مجموعة تصنيع السيارات الفرنسية أعلنت الأسبوع الماضي تعيين تييري بولوريه رئيساً تنفيذياً جديداً، وجان-دومينيك سينار رئيساً لمجلس الإدارة مكان غصن.
وأشار غصن في المقابلة إلى أن هناك من شوه الحقيقة للتخلص منه، بسبب خطته لاندماج أعمق بين نيسان ورينو وميتسوبيشي.
ولفت إلى أن هذه الخطة تمت مناقشتها مع الرئيس التنفيذي لـ "نيسان" Hiroto Saikawa في سبتمبر الماضي.
وأوضح أن الخطة تقضي بإنشاء شركة قابضة، تندرج تحت مظلتها الشركات الثلاث مع إعطاء الاستقلالية الإدارية لكل منها.
ورفض غصن اتهامه بالدكتاتورية في إدارة التحالف بين نيسان ورينو، وقال إن هناك من ترجم القيادة القوية إلى دكتاتورية للتخلص منه.
ونفى غصن التهم الموجهة إليه في شأن مدفوعات بقيمة 15 مليون دولار لشركة يملكها رجل الأعمال السعودي خالد الجفالي، وقال إن هذا المبلغ تم سداده من صندوق له حرية التصرف فيه، ويحمل اسم "احتياطي الرئيس التنفيذي".
وأكد أن هذا الصندوق "ليس صندوقاً أسود، وهناك أربعة مسؤولين تنفيذيين وقعوا على الدفع للجفالي".
كما برر غصن امتلاك منازل فارهة في البرازيل وبيروت، مشيراً إلى أنه كان بحاجة إلى مكان آمن ليتمكن من العمل واستقبال الناس.
من ناحية أخرى، أقر محامي غصن بأنه لا يتوقع الإفراج عن موكّله قبل محاكمته، مشيرًا إلى أن القضية قد لا تصل إلى المحكمة قبل ستة أشهر، نظرًا إلى تعقيدها والحاجة إلى ترجمة الوثائق للغتين اليابانية والإنجليزية.
ومنذ توقيفه المفاجئ، لا يزال غصن موجودًا داخل مركز احتجاز في طوكيو، وظهر مرةً واحدة علنًا في المحكمة حيث نفى التهم الموجهة إليه.