أصدر الديوان الملكي، اليوم (الأربعاء)، بياناً بشأن اطلاع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على التقرير المقدم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن انتهاء اللجنة العليا لقضايا الفساد العام من أعمالها.
وتضمن التقرير أن اللجنة العليا، والتي يرأسها ولي العهد، استدعت 381 شخصاً، بعضهم للاستماع لشهاداتهم، وأن اللجنة استكملت دراسة ملفات كافة المتهمين ومواجهتهم بما نُسب إليهم وعالجت أوضاعهم تحت إشراف النيابة العامة.
كما احتوى التقرير على أن التحقيقات أسفرت عن إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع 87 شخصاً بعد إقرارهم بما نُسب إليهم وقبولهم للتسوية، وإحالة 56 شخصاً إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم بحسب النظام، بعد رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم.
وبلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه 8 أشخاص فقط، وجرى كذلك إحالتهم إلى النيابة العامة لمعاملتهم بحسب المقتضى النظامي.
ونتج عن عملية الاستدعاء استعادة أكثر من 400 مليار ريال للخزينة العامة للدولة، متمثلةً في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.
وأكد البيان الصادر عن الديوان الملكي أن اللجنة أنجزت أعمالها المنوطة بها، وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها.
ووجه خادم الحرمين الشريفين شكره لولي العهد رئيس اللجنة العليا ولأعضاء اللجنة وفرق العمل المنبثقة عنها على جهدهم وحرصهم، مشدداً على أن الدولة ماضية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه.
