ألغي إضراب عام لموظفي القطاعات الحكومية في تونس كان مقرراً يومي 20 و21 شباط/فبراير، وذلك إثر التوصل لاتفاق، الخميس، بين الحكومة والاتحاد العام للشغل (المركزية النقابية القوية في تونس).
وقال قسم الاتصال في المركزية النقابية إنه "تم التوصل لاتفاق مع الحكومة ينهي الأزمة معها"، موضحاً أنه تم بالتالي إلغاء الإضراب.
وبحسب الاتفاق، تم إقرار زيادات في أجور العاملين في القطاع العام تتراوح بين 135 و180 ديناراً تونسياً (بين 40 و50 يورو).
كما من المقرر توقيع اتفاق ثانٍ الجمعة بين جامعة التعليم الثانوي التابعة للمركزية النقابية ووزارة التربية، اللتين تخوضان مواجهة منذ 2017، وفق المصدر.
وفضلاً عن زيادة الأجور، تطالب النقابة العامة للتعليم الثانوي بمنح وبتحسين ظروف العمل وبدأت حركة احتجاج قبل أشهر عدة.
كذلك أدت التحركات الاحتجاجية لمدرسي الثانوي إلى اضطراب في السنة الدراسية مع عدم إجراء معظم المدرسين امتحانات الفصل الأول من السنة بهدف الضغط على وزارة التربية.
ومنذ ثورة 2011، شهد قطاع التعليم اضطرابات متكررة في تونس بسبب احتجاجات المدرسين، ما أدى إلى تعليق الدروس أحياناً.
وتشهد تونس نزاعات اجتماعية واضرابات منذ الثورة، التي كان احد أهم دوافعها الاحتجاج على الفقر والتهميش والبطالة.
