كشفت مصادر عراقية، أن ما يسمى جهاز أمن الحشد الشعبي يستعد لإغلاق أكثر من 100 مقر وهمي تابع له، وذلك ضمن حملة مكافحة الفساد، التي أطلقتها حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وتشير تقارير إلى أن معظم هذه المقار تابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي يعتبر عراب النفوذ الإيراني في العراق.
وتتهم جهات عراقية عدة، جهاز أمن الحشد الشعبي، بتنفيذ عمليات اغتيال بحق المعارضين السياسيين للوجود الإيراني في العراق.
وتنتظر آلاف الأسر التي اغتيل واختطف أبناؤها خلال السنوات الماضية على يد زعماء وعناصر هذه الميليشيات، محاسبة المالكي.
وتأتي أوامر الإغلاق مباشرة من قبل عبد المهدي، وهي أوامر يبدو أنها تسري فقط على زعماء الميليشيات الصغار، فيما تقف خطوط حمراء من قبل إيران أمام إمكانية سريانها ضد المالكي.
وتقول مصادر خاصة إن تلك المقار وقفت مباشرة خلف عمليات اغتيال واختطاف بحق كتاب ونشطاء بأوامر مباشرة من قبل الحرس الثوري الإيراني.
