يصوت مجلس الشورى خلال جلسته الإثنين المقبل على عدد من التوصيات حول التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1438 / 1439هـ، ومن أبرزها مطالبة الوزارة بتضمين تقريرها القادم ما تم تحقيقه في ما يتصل بمكافحة البطالة، وتقييم آلية معالجة التجمد الوظيفي.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، والذي طالبت من خلاله بالموافقة على مشروع النظام الذي يهدف إلى تنظيم علاقة الملاك في إدارة شؤون العقار المشترك.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المواد (2 و75 و77) من نظام العمل، وذلك بهدف تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل، وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة، وإيجاد نوع من التوازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل وبين الموظف الذي أنهيت خدماته خلال السنة الأولى من العقد.
كما يتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث مناقشة عدداً من مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات.
