طالب مجلس الشورى وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بدراسة إمكانية إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي للوافدين والفاتورة المجمعة، في المهن التي لا يمكن توطينها بالكامل حالياً.
وأوضح المجلس، أن إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي للوافدين والفاتورة المجمعة في المهن التي لا يمكن توطينها، من شأنه أن يسهم في زيادة مساهمة تلك المنشآت في إجمالي الناتج المحلي، وخفض البطالة.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
