بمشاركة 32 جهة حكومية وخاصة و17 أمانة، شكّلت وزارة الشؤون البلدية والقروية فرقاً فنية تنفيذية لمراجعة تحديث وتسهيل إجراءات واشتراطات رخص البناء للمنازل والمنشآت الحكومية والتجارية، إلى جانب جدولة اجتماعات دورية لإنجاز المشروع خلال 11 شهراً، والانتهاء من اللوائح والاشتراطات الفنية ذات الأولوية خلال 3 أشهر.
جاء ذلك، خلال الاجتماع التحضيري الذي تم انعقاده، أمس الأربعاء، بحضور مساعد الوزير للتخطيط والتطوير غانم بن الحميدي المحمدي ووكلاء الوزارة، ومسؤولي الجهات الحكومية المشاركة، حيث أوضح وكيل الوزارة للشؤون الفنية خالد بن محمد الجماز بأن المشروع يسعى لتحديث 103 أنظمة واشتراطات ودليل ونموذج ومعيار وتطبيق لجميع الأنشطة للبناء؛ كالمدارس والمستشفيات والمنشآت التجارية والحكومية.
ونوّه الجماز، أنه ولأول مرة تتاح الفرصة للمستثمرين بالتواجد لإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حيال اللوائح والاشتراطات التي تخصهم بشكل مباشر، مضيفاً بأن المشروع يهدف لتقليص وتسهيل متطلبات واشتراطات الجهات الحكومية والخدمية إلى الحد الأدنى، وتحديد آلية تحديث تلك المتطلبات والاشتراطات مع وضع منهجية لها.
كما يهدف المشروع، إلى حوكمة الأدوار والمسؤوليات، والمساهمة في قدرة المستثمرين على معرفة الجدوى للاستثمار في أي من الأنشطة البلدية قبل البدء بها، وكذلك الإسهام في جذب الاستثمارات للأنشطة التنموية المهمة.
