رحبت الرئاسة الفلسطينية الخميس بتقرير محققي الأمم المتحدة الذي أشار الى أدلة حول ارتكاب اسرائيل جرائم محتملة ضد الإنسانية أو جرائم حرب في ردها على تظاهرات غزة في 2018.
وجاء في بيان للرئاسة وصلت نسخة منه إلى وكالة فرانس برس أن السلطة الفلسطينية ترحب "بالتقرير الصادر عن محققين تابعين للأمم المتحدة حول ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة".
وأكدت الرئاسة أن "هذا التقرير يؤكد ما قلناه دائما بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس".
وقالت الرئاسة "المطلوب الآن من المحكمة الجنائية الدولية التحرك الفوري لفتح تحقيق في هذه الجرائم المرتكبة"، مشددة على أنه آن "الأوان لمحاسبة إسرائيل على هذه الجرائم وأن لا تبقى دولة فوق القانون".
وكان تحقيق أجرته لجنة تابعة للأمم المتحدة كشف أن هناك أدلة على أن اسرائيل ارتكبت "جرائم ضد الانسانية" في ردها على تظاهرات غزة 2018.
وقال رئيس "اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة" سانتياغو كانتون إن: "الجنود الاسرائيليين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني. وتشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ويجب على اسرائيل التحقيق فيها فورا".
وقالت اللجنة إن "قناصة عسكريين أطلقوا النار على أكثر من ستة آلاف متظاهر عزل أسبوعا بعد أسبوع في مواقع التظاهرات".
وأضافت أنها "وجدت أسبابا منطقية تدفع إلى الاعتقاد أن القناصة الإسرائيليين أطلقوا النار على صحفيين وعاملين صحيين وأطفال وأشخاص ذوي إعاقة".
وقتل 251 فلسطينيا على الأقل بنيران الجيش الإسرائيلي منذ مارس 2018، معظمهم خلال الاحتجاجات الأسبوعية على الحدود مع إسرائيل، بينما قتل عدد منهم بنيران الدبابات والغارات الجوية التي جاءت ردا على العنف من غزة.
من جهتها، رفضت إسرائيل نتائج التحقيق، ووصفته بأنه "عدائي وخادع ومنحاز".
وصرح وزير الخارجية إسرائيل كاتس في بيان ردا على التقرير أن "إسرائيل ترفض التقرير رفضا قاطعا". وقال: "لا يمكن لأي مؤسسة أن تنكر حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وواجبها في الدفاع عن مواطنيها وحدودها من الهجمات العنيفة".
وأضاف كاتس أن "حماس هي من تدفع سكان غزة ومن بينهم نساء وأطفال، نحو الأسيجة الحدودية. وهي منظمة هدفها المعلن تدمير دولة إسرائيل، وهي التي يجب أن تتحمل المسؤولية".
