منحت هيئة النقل العام، اليوم الخميس، أصحاب الشاحنات الجديدة مهلةً مدتها شهر ابتداء من الأول من شهر أبريل المقبل، قبل البدء في تثبيت أجهزة تتبع الشاحنات ومراقبة أوزانها وإلزام مختلف الناقلين باستخدامها.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة رميح بن محمد الرميح، أن قرار إلزامية تثبيت أجهزة التتبع وقياس الوزن في الشاحنات سيسهم في رفع مستوى السلامة والكفاءة والجودة في الخدمة وضبطها، إلى جانب المحافظة على جودة الطرق والتخفيف من تأثرها بالأحمال الزائدة.
وباستخدام تقنية التتبع، يسهل تحديد موقع الشاحنة ومراقبة السرعة والوزن والحمولة النظامية المصرح بها، وذلك لتقليل التدخل البشري بشكل كبير، بما يسهم برفع مستوى خدمات النقل ويعزز جوانب الأمن والسلامة ويقضي على الممارسات غير النظامية.
فيما أكّد نائب رئيس الهيئة لقطاع النقل البري فواز السهلي، أنه سيتم إلزام الشاحنات العاملة حالياً بتركيب أجهزة التتبع عند تجديد بطاقاتها التشغيلية، حيث تحرص الهيئة على تأهيل عدد من مزودي خدمة التتبع وتركيب أجهزة قياس الأوزان وربط هذه التقنية الحديثة بمنصة "وصل" التي تتيح متابعة الشاحنات آنياً والتحقق من نظامية السائق والشاحنة.
كما بيّن السهلي، أن قائمة الشركات المرخصة ستُحَدَّث بشكل دوري، مؤكداً أن الهيئة تتيح لتلك الشركات التقدم إلى هيئة النقل بطلب التأهيل لتقديم هذه الخدمة، كما تتيح الهيئة للناقلين الذين يملكون أنظمة خاصة بهم إمكانية الربط مباشرة بمنصة "وصل" عبر التواصل المباشر مع الهيئة.
