قررت النيابة العامة حجز الخمسة المتهمين بخطف المحامي (4 مصريين ومحام حرّضهم على تنفيذ عملية الخطف) إلى الأحد المقبل، بعد الاستماع إلى أقوالهم، حيث أنكر المحرّض تكليفه للمصريين بارتكاب الواقعة، في حين أصر الأربعة على أن المحامي سلّم كلاً منهم ألف دينار مقابل تنفيذ العملية، وأنه طالبهم بالتوجه بالمخطوف إلى جاخور في كبد، وعند مواجهته بهم أصر على إنكاره، وذلك مقابل إصرارهم على اعترافاتهم.
وعلمت «الراي» أن المتهمين أرشدوا عن مكان الجاخور الذي تم فيه تعذيب المجني عليه، وبإحضار مالكه والحارس الخاص به، ذكر أن المحامي المحرّض هو من قام باستئجار الجاخور، كما روى الحارس ما حدث، بقوله: «أثناء تواجدي في الجاخور شاهدت شخصاً يجري بسرعة وصعد فوق المبنى عن طريق السلم الداخلي، وكان حافي القدمين وينزف، ويجري خلفه أربعة أشخاص، وحاول هذا الشخص (المحامي المجني عليه) رمي نفسه من فوق، إلا أن من لحقوا به استطاعوا الإمساك به».
وبسؤال النيابة للمجني عليه عن سبب صعوده السلم فوق المبنى الكائن في الجاخور، أجاب «عندما انشغلوا عني وكان أحدهم نائماً بجواري (يشاخر)، استطعت تحرير نفسي وأزلت الكيس عن رأسي، فشاهدت من خطفوني جميعهم، ولم أكن أعلم أين أنا، وكان أمامي السلم، فصعدت وكنت فعلاً أصرخ بصوت عال فشاهدني شخص يقف بغرفة معزولة، هو حارس الجاخور، وأثناء ذلك استطاع الأربعة الإمساك بي مرة أخرى وقاموا بإلقائي من فوق فوقعت على رأسي وأغمي علي».
كما أفاد المجني عليه بأنه، وخلال تعرّضه للتعذيب، أجبره من كان يستجوبه على تدخين سيجارة طعمها غريب.
وبالتحقيق مع الخاطفين الأربعة عن الإفادات التي أدلى بها المجني عليه، أكدوا الرواية، وذكروا «عندما رمينا المحامي من فوق وقع على رأسه ولم يتحرك، فقال لنا المحرض (المحامي الكويتي) إنه مات ويجب نقله فوراً، وبالفعل قمنا بإدخاله إلى سيارة ملك المحامي المحرض، ووضعناه في الكرسي الخلفي تحت أرجلنا وعملنا على تغطيته بعلم الكويت حتى لا ينكشف أمرنا، كون الكويت تحتفل بأعيادها الوطنية، لإخفاء جثة المجني عليه وقررنا رميه بالقرب من منزله في ساحة ترابية في منطقة الرحاب».
وأضافوا «نحن لا يوجد بيننا وبينه أي شيء، وكان يقود السيارة الأخرى أمامنا المحامي المحرض، لدرجة أنه تم توقيفه من قبل التفتيش إلا أنه استطاع الإفلات منهم كونه لا يحمل معه شيئاً، وما إن انفضح أمرنا من قبل رجال الأمن حتى اختفى من الشارع».
وبمعاودة سؤال حارس الجاخور عما أدلى به المتهمون الأربعة، أكد صحة أقوالهم برمي المحامي من فوق، مستدركاً أنه لم يشاهد بعدها ما حدث لوجود الأشجار داخل الجاخور.
وعلمت «الراي» أن النيابة العامة تسلّمت تقرير الطب الشرعي الذي أكد تعرض المجني عليه (المحامي)، للتعذيب وإصابته بنزيف داخلي في العين اليسرى، وكدمات وجروح عميقة بالظهر، نتيجة غرز درنفيس في ظهره.
