فرضت المحكمة العمالية في الرياض غرامات قيمتها 4 ملايين ريال على مماطلين في سداد أجور العاملين لديهم دون أن يكون هناك مبرر لتأخير رواتبهم أو عدم دفعها.
وتهدف هذه الأحكام للمحافظة على الحقوق وضبط سوق العمل وتحسين بيئة العمل في المملكة وجعلها بيئة جاذبة ومميزة تسودها الحماية القانونية لأطراف العلاقة العمالية، مما يعزز من فرص الاستثمار داخل المملكة.
وبحسب المادة 94 من نظام العمل فإنه إذا ثبت لدى المحكمة أن المدعى عليه لم يدفع للعامل لديه الأجر في الوقت المستحق دون أي مسوغ أو مبرر مشروع؛ أوقعت عليه غرامة مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر المتأخر، على أن تودع في صندوق التنمية البشرية، لاستثمارها في دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وزارة العدل، للحد من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملين، وللحد من تدفق القضايا والمنازعات المتعلقة بالأجور إلى المحاكم.
