نفت النيابة العامة تعرض أيٍّ من الموقوفين رجالاً أو ونساءً للتعذيب، مؤكداً أن ما تناولته وسائل الإعلام بشأن إحدى الموقوفات تم التحقيق فيه ولم تثبت صحته.
وأعلنت النيابة أمس (الجمعة) الانتهاء من التحقيق مع الأشخاص المقبوض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاطاتهم المنسقة وأعمالهم المنظمة للنيل من أمن المملكة واستقرارها وتهديد سلمها الاجتماعي ولُحمتها الوطنية، مضيفةً أنها أعدت لوائح الدعوى العامة ضد المتهمين وبصدد إحالتهم إلى المحكمة المختصة.
وقال وكيل النيابة العامة شلعان بن راجح بن شلعان، بحسب "الشرق الأوسط" إن جميع الموقوفين يُعاملون بصورة حسنة وفق القوانين، نافياً بشكل قاطع تعرض أي من الموقوفين، سواء من النساء أو الرجال للتعذيب.
وأوضح أن "ما ورد في وسائل الإعلام وتعلّق بإحدى الموقوفات، حققت فيه النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ولم يثبت ما يؤكده، علماً أن الموقوفة المعنية وسائر الموقوفين يتمتعون بكل حقوقهم، بما فيها الاتصالات والزيارات".
وبيَّن أن التهم الموجهة للموقوفات هي التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادية للمملكة وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول على معلومات ووثائق رسمية.
