أكد معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي أن القطاع البحري في المملكة العربية السعودية يحظى بدعم واهتمام غير مسبوق من قبل قيادتنا الرشيدة ـ أيدها الله ـ ويتمثل ذلك في ظل ما يشهده القطاع في الآونة الأخيرة من نقلة نوعية ومهمة شملت منشآته وتجهيزاته ومعداته ومرافقه وآلياته التشغيلية واللوجستية، حتى أصبحت موانئنا من أهم الموانئ في المنطقة ومقصدًا للعديد من خطوط الملاحة العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الأثنين في افتتاح المؤتمر السعودي البحري الثاني، الذي يناقش خطط تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي ، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم الناتج المحلي في المملكة، بالإضافة إلى تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية.
وأشاد معاليه بدور القطاع الخاص باعتباره الشريك الاستراتيجي لتحقيق أهداف وركائز رؤية بلادنا الطموحة، مؤكداً العمل على تذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع الخاص من خلال مواصلة تطوير الأنظمة والإجراءات لتيسير نمو بيئة الأعمال.
وشدد معاليه على ضرورة دعم المبادرات الرامية إلى خلق فرص عمل للمواطنين السعوديين؛ بما يعود بالفائدة على قطاعاتنا الوطنية والمساهمة في تنفيذ الأعمال والمبادرات والتوجهات المرسومة تحقيقًا لأهداف وركائز رؤية السعودية 2030، من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز بيئة الاقتصاد والاستثمار ودعم الحركة التجارية، وبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية.
وحول تطوير القطاع البحري، أوضح معاليه أن التجديد والتطوير المستمر في القطاع البحري يتم عبر تعزيز المرافق والتجهيزات وتغيير أنماط النقل البحري وتوسيع أنشطة الحاويات، إلى جانب زيادة أحجام السفن والأساطيل العابرة للقارات. مبينا أن القطاع البحري يمتلك الحصة الأكبر من التبادل التجاري، إذ يتم نقل ما نسبته 90% من تجارة العالم عبر البحار.
وفي ختام كلمته ثمّن معالي الوزير الجهد المبذول من كافة قطاعات منظومة النقل للمساهمة في الخطط التنموية والاقتصادية التي رسمتها المملكة، انطلاقا من مسؤولياتهم للنهوض بهذا القطاع الحيوي وجعل المملكة العربية السعودية مركزا لوجيستيا عالمياً، وحلقة وصل بين القارات الثلاث.
