روى البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عددا من القصص التي تورط فيها مواطنون بسبب التستر، من بينها قصة مواطنة ورطت نفسها في قضية تستر تجاري في مجال طب التجميل، انتهت بها كمتهمة في الكثير من القضايا، وتحملت تبعاتها، إلى جانب تعريض نفسها للعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر.
وأوضح البرنامج الوطني أن المواطنة تستّرت على أحد الوافدين ليفتح عيادة تجميل باسمها، مقابل الحصول على مبلغ مالي بسيط، معتبرة ذلك بمثابة فرصة استثمارية مربحة لها.
وقال إن المواطنة لا تعرف أي شيءٍ عن النشاط سوى أنه باسمها، كما أن الوافد اشترط عدم تدخلها في عمله، وقد استقدم الوافد زوجته إلى المملكة بمهنة خادمة لتمارس الطب في عيادة التجميل.
وأبان البرنامج أنه بعد مضي عدة سنوات حقق الوافد الكثير من الأرباح وحولها إلى الخارج، دون علم المواطنة، التي لم تكن تتقاضى منه سوى القليل من المال.
وأضاف أن المواطنة فوجئت لاحقاً بوجود كم هائل من الشكاوى مرفوعة ضد العيادة من عملاء تضرروا من أخطاء طبية مختلفة، وعليه تحملت المواطنة تبعات كل ذلك، وعرّضت نفسها للعقوبات التي ينص عليها النظام.
