تمكّن قسم الصلح بالمحكمة العمالية في الرياض من إنهاء قضية مواطن كان يعمل مديرا عاما لإحدى الشركات، بعقد صلح مالي بين الطرفين يقضي بدفع الشركة للمدعي مبلغا إجماليا قدره 850 ألف ريال.
وتعود القضية إلى قيام مواطن برفع قضية للمحكمة العمالية في الرياض يطالب فيها المدعى عليها، وهي إحدى الشركات التي كان يتولى منصبا إداريا فيها بدفع رواتب متأخرة منذ عام 2017، والمكافأة السنوية، ومستحقاته للفترة المتبقية من مهلة الإشعار وتعويض مادي بموجب المادة 77 من نظام العمل.
وفسّر المدعى تأخره في رفع القضية والمطالبة بمستحقاته بالوعود التي كانت المدعى عليها تقدمها له بتسلم مستحقاته دون اللجوء إلى القضاء، وهو ما لم يحدث، وفقا لـ "سبق".
من جانبه، صدّق ممثل الشركة في القضية على صحة ما جاء في دعوى المواطن من شكاوى، مبينا أن فصل المدعى من العمل كان بسبب مشروع سبب خسارة الشركة خلال السنوات الماضية.
يشار إلى أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، كان قد وجّه في تعميم قضائي جميع الجهات التابعة للوزارة باعتبار محاضر الصلح المصدقة من إدارات التسوية الودية في النزاعات العمالية سندات تنفيذية.
