أكدت مصادر لـ "العربية" منع 140 شخصية سياسية ورجل أعمال جزائري من مغادرة البلاد.
وكان البنك المركزي الجزائري قد نفى ما قال إنها مزاعم عن تحويل رؤوس أموال من النقد الأجنبي عبر البنوك إلى الخارج بالتزامن مع الاحتجاجات المطالبة بإنهاء نظام حكم الرئيس بوتفليقة، وذلك بعد أن وردت الأنباء عن أن رجال أعمال، ومقربين من محيط الرئاسة، استفادوا من قروض بنكية مفاجئة في الفترة الأخيرة وحولوا جزءا منها إلى الخارج.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نقلا عن مسؤولين بالبنك، أن منح قروض بنكية من صلاحيات البنوك التجارية فقط، وتخضع لإجراءات وقواعد تحددها تلك البنوك، بموجب القوانين والتنظيمات السارية.
وأضاف المسؤولون أنه لا يستطيع أي بنك منح أي قرض بالدولار أو بأي عملة أخرى غير الدينار الجزائري، وهذا هو الإطار القانوني، وأي مزاعم أخرى لا أساس لها من الصحة.
ويتداول نشطاء ومدونون جزائريون أنباء عن أن رجال أعمال، ومقربين من محيط الرئاسة، استفادوا من قروض بنكية مفاجئة في الفترة الأخيرة، وحولوا جزءا منها إلى الخارج.
وقال اتحاد المحامين للعاصمة الجزائر، في بيان قبل يومين، إن أخبارا مؤكدة تفيد بوجود عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الأموال إلى الخارج لأشخاص متسببين في الأزمة الراهنة (يقصد مقربين من بوتفليقة).
وشدد مسؤولون في البنك المركزي على أن التحويلات تخضع لتشريع وتنظيم صارم لمنع أي تلاعب. وأضافوا أنه خلال الشهرين الأولين من 2019، لم تتم معاينة أي زيادة معتبرة في تحويلات العملة الصعبة مقارنة بالفترة نفسها من السنوات الثلاث السابقة.
