تتنوع المنشآت العاملة في السوق السعودي بين مؤسسات وشركات، وتبرز اختلافات بين المؤسسات والشركات من عدة جهات، مثل التأسيس، والملكية، والتمويل والاقتراض، والالتزامات المالية، وغيرها.
وتختلف المؤسسة عن الشركة من جهة التأسيس؛ حيث تُؤسَّس الشركة قِبل شخص أو مجموعة من الأشخاص، فكل واحد من الشركاء يساهم بقدر معين من التمويل الخاص بالشركة، أما المؤسسة فشخص واحد فقط هو مَن يؤسسها ويكون مسؤولاً عن توفير التمويل اللازم لها.
وتقسم ملكية الشركة على الشركاء بحسب نسبة التخصص التابعة لكل منهم، فمن يمتلك حصصاً أكبر يكون له تأثير أقوى في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤونها المختلفة، في حين تقتصر ملكية الشركة على الشخص المؤسس، فهو المالك الوحيد وصاحب القرار الأول والأخير في شؤونها المختلفة.
وبالنسبة للتمويل والاقتراض؛ فالشركة ذات مالية مستقلة عن الشركاء ولهذا يصبح الوضع الائتماني لها أفضل، وبالتالي فرص حصولها على تمويل أو قرض تكون أعلى، بينما تتمتع المؤسسة بذمة مالية مستقلة؛ لذا يُعطى القرض أو التمويل لصاحبها مباشرةً ولا يمكن فصل أموالها الخاصة الضامنة لتسديد القروض عن أموال مالكها.
ومن جهة الالتزامات المالية، فإن للشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء، ولهذا يقتصر سداد الالتزامات المالية فيها بحدود حصة الشريك، باستثناء شركات التضامن التي يكون الشركاء فيها مسؤولين عن التزامات وديون الشركة إذا عجزت عن سدادها، بشرط أن يتم التنفيذ على موجودات الشركة أولاً.
أما المؤسسة فلا تتمتع بذمة مالية مستقلة؛ لذا لا تنفصل أموال المؤسسة عن أموال مالكها عند سداد الالتزامات المالية المطلوبة منها.
