أصدرت سفارة المملكة في أبوجا بياناً بشأن إعدام مواطنة نيجيرية في جدة؛ لإدانتها بتهريب المخدرات، وذلك رداً على تصريحات لمساعدة رئيس جمهورية نيجيريا بهذا الخصوص.
وأكدت السفارة أنه تم تطبيق كافة الإجراءات القانونية والقضائية في ما يتعلق بالمواطنة النيجيرية قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقها، مشددةً على أن عقوبة الإعدام لا يتم تنفيذها في المملكة إلا بعد توافر كافة البراهين والأدلة القانونية في كل قضية، والتي تمر بمراحل قضائية حتى يتم التثبت من الاتهامات الموجهة للموقوف.
وأبانت أن كافة الأشخاص الذين نُفذت بحقهم أحكام الإعدام في المملكة خضعوا لمحاكمات طُبقت فيها كل الضمانات القضائية التي كفلت تحقيق العدالة، وأن جميع المتهمين الذين يعرضون على المحكم السعودية يتاح لهم الاستعانة بمحامين وتتكفل الدولة بتوفير محامين لمن لا يمتلك القدرة المالية لذلك.
وأضاف البيان أن وزارة الخارجية السعودية على اتصال دائم بالسفارات والقنصليات الأجنبية في المملكة ومن بينها سفارة نيجيريا في الرياض وقنصليتها العامة في جدة، ويسمح لموظفي هذه السفارات والقنصليات بزيارة مواطنيهم المعتقلين في مختلف مراحل التحقيقات.
ونوهت السفارة بأنه يتم إشعار جميع الراغبين في السفر إلى السعودية بأن عقوبة ترويج المخدرات هي الإعدام، وأن المملكة لا تتهاون في تطبيق تلك العقوبة وعازمة على تنفيذ كافة القوانين الخاصة بذلك على كل من تثبت إدانته بالتورط في مثل هذه الجرائم.
ونفذت وزارة الداخلية في جدة الإثنين الماضي حكم القتل تعزيراً، بحق وافدة نيجيرية تدعى "كوديرات اديسولا افولابي"، بعد إدانتها بتهريب كمية من مادة الكوكائين المخدر، وذلك بعد صدور الحكم عليها من المحكمة العامة وتأييد الحكم من محكمتي الاستئناف والمحكمة العليا.
