سارع آلاف المحتجين يوم الثلاثاء إلى رفض قرار برلمان الجزائر تعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للدولة لفترة انتقالية بعد عقود من الحكم الاستبدادي.
ويرى المحتجون أن بن صالح، الذي يشغل المنصب بعد عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال الأسبوع الماضي بعد 20 عاما في الحكم، جزء من طبقة حاكمة منفصلة عن الناس هيمنت على الحكم منذ استقلال الجزائر عن فرنسا في عام 1962.
ومع تجمع الحشود في وسط العاصمة الجزائر قال سائق سيارة أجرة يدعى حسن رحماني ”تعيين بن صالح سيؤجج الغضب وقد يدفع المحتجين إلى التطرف“.
وفي إحدى المراحل استخدمت الشرطة مدافع المياه لفترة وجيزة لتفريق المحتجين.
وأدت الاحتجاجات الحاشدة إلى تفكك ما كان يوصف بحصن النخبة الحاكمة التي تضم المحاربين القدماء خلال الحرب ضد فرنسا وقادة الحزب الحاكم ورجال الأعمال والجيش والنقابات العمالية.
لكن الجزائريين يضغطون من أجل تغيير جذري منذ تخلي حلفاء بوتفليقة عنه خلال الأسابيع التي سبقت استقالته.
والمحتجون غير راغبين في المساومة على مطلبهم الخاص بجيل جديد من القادة للدولة التي فشلت في توفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة رغم مواردها الضخمة من النفط والغاز الطبيعي.
ورفع المحتجون لافتات تقول ”ارحل يعني ارحل“ في وسط العاصمة قبل أن ينهوا احتجاجهم قبل المساء.
* سؤال حساس
والسؤال الحساس الذي يطرح نفسه هو ماذا سيكون رد فعل الجيش الجزائري - الذي يعتبر منذ فترة طويلة طرفا فعالا في السياسة من وراء الكواليس - على تعيين بن صالح وعلى أي معارضة للقرار.
وقال بن صالح، وهو حليف قديم لبوتفليقة، للبرلمان بعد تعيينه ”أشكر الجيش وكل أسلاك الأمن على عملهم باحترافية كبيرة“.
وأدار الفريق قايد صالح رئيس الأركان الجزائري بحرص خروج بوتفليقة من المشهد بعد أن أعلن أنه لم يعد لائقا للاستمرار في الحكم وعبر عن تأييده للمحتجين.
وبعد ساعات من قرار البرلمان نقلت وكالة الأنباء الجزائرية قول رئيس الأركان إن الجيش سيبذل قصارى جهده لضمان السلام للشعب الجزائري.
وقال علي بن فليس زعيم حزب طلائع الحرية المعارض إن الطريقة التي تم بها اختيار رئيس مؤقت للجمهورية لا تقرب البلاد من نهاية الأزمة.
وعند استقالته تعهد بوتفليقة بأن تجرى الانتخابات بعد 90 يوما في إطار فترة انتقالية قال إنها ستؤذن ببداية مرحلة جديدة.
وبموجب الدستور الجزائري، سيبقى بن صالح رئيسا مؤقتا لحين إجراء انتخابات جديدة.
وقال بن صالح للبرلمان ”علينا بالعمل للسماح للشعب الجزائري بانتخاب رئيس في أقرب وقت... لقد فرض علي الواجب الدستوري تحمل مسؤولية ثقيلة“.
وقال المحتج جلالي (27 عاما) وهو طالب ”بإبقاء النظام على الحرس القديم من أمثال بن صالح، فإنه سيكون مسؤولا عن أي عواقب سيئة. لن نستسلم“.
