رفض قضاة المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة طلبا من المدعية العامة للمحكمة بفتح تحقيق بشأن جرائم حرب محتملة أثناء الصراع في أفغانستان وأشاروا إلى نقص الأدلة وضعف احتمالات تعاون الحكومة الأفغانية.
وقضى ممثلو الادعاء في المحكمة عشر سنوات في تحري مزاعم جرائم حرب قدمتها كل أطراف الصراع في أفغانستان بما في ذلك دور محتمل لعسكريين أمريكيين فيما يتعلق باحتجاز المشتبه بهم وذلك قبل فتح تحقيق رسمي في نوفمبر تشرين الثاني 2017.
وقال نص القرار ”قررت المحكمة بناء على ذلك أن فتح تحقيق بشأن الوضع في أفغانستان في هذه المرحلة لن يخدم العدالة وبالتالي ترفض الطلب“.
وأضاف ”وعلى الرغم من توفر كل المتطلبات ذات الصلة فيما يتعلق بالاختصاص القانوني وجواز قبول الدعوى، فإن الظروف الحالية للوضع في أفغانستان تجعل آفاق إجراء تحقيق ومحاكمة ناجحة محدودة للغاية“.
وقال كيفن جون هيلر، وهو أستاذ مساعد في القانون الجنائي الدولي بجامعة أمستردام، إن القرار يضع فيما يبدو عقبات كبيرة في طريق أي قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بفرص إجراء محاكمة ناجحة.
وأضاف ”إذا كانت هذه هي المعايير فلن يفتحوا أي تحقيق أبدا“.
وألغت الولايات المتحدة تأشيرة دخول فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية هذا الشهر بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن ستسحب أو سترفض تأشيرات موظفي المحكمة الجنائية الدولية الذين يتحرون مزاعم ضد القوات الأمريكية أو حلفائها.
