أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أن حزب المؤتمر الوطني الذي كان ينتمي إلى الرئيس المعزول عمر البشير، لن يشارك في الحكومة الانتقالية المقبلة.
وطالب المجلس، القوى السياسية بتقديم رؤيتها للمرحلة الانتقالية خلال أسبوع، فيما غاب عن الاجتماع، ممثلو قوى إعلان الحرية والتغيير.
وعقب اجتماع بين المجلس العسكري وأحزاب الحوار الوطني، أعلن المجلس أيضاً تأييده لتولي شخصية مستقلة رئاسة الحكومة.
وسبق الاجتماع إعلان المجلس إلغاء القوانين المقيدة للحريات، والسماح للإعلام بمزاولة أعماله من دون قيود.
وكان تجمع المهنيين، مهندس التظاهرات في السودان، طالب بتسليم السلطة فوراً لحكومة مدنية متوافق عليها، تدير الفترة الانتقالية، مع مجلس انتقالي مدني، تحت حماية القوات المسلحة.
وتعهد التجمع بمواصلة الاعتصام، لتحقيق أهداف الحراك الشعبي.
واستبعد الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق الركن شمس الدين الكباشي إبراهيم، فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالقوة، مؤكداً حرص المجلس على سلامة المدنيين.
وكشف المتحدث، عن ترتيبات جديدة لإعادة هيكلة جهازي المخابرات والشرطة.
