قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الاثنين إنه طلب قرضا ماليا من الدول العربية خلال الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب في القاهرة لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية بعد خلاف مع إسرائيل حول اقتطاع جزء من أموال الضرائب التي تحصلها نيابة عن السلطة الفلسطينية.
وأضاف عباس في كلمة خلال اجتماع الحكومة الفلسطينية في رام الله ”بعد الظروف التي مرينا بها من الناحية المالية طبعا طلبنا من الأشقاء شبكة أمان (مالية بقيمة مليون دولار)“.
وبدا عباس غير متفائل بالحصول على شبكة الأمان المالية التي طلبها خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الأسبوع الماضي في القاهرة وقال ”لا نعلق كثير آمال، لكن إن شاء الله بيصير شي. طلبنا مئة مليون دولار في الشهر“.
وأضاف ”قلنا لهم دين قرضة حسنة، يعني يعطونا بنعطيكم خاصة إن إسرائيل الفلوس اللي أخذتها بدها ترجعها بطريقتنا مش بطريقتهم وبس ترجع الفلوس بنعطيكم الدين“.
وتابع قائلا ”حتى دين ما أجانا جواب ولكن علينا أن نتحمل وأن نصبر“.
وعندما علم عباس أن كلمته تبث على الهواء مباشرة توقف عن الكلام حول هذا الموضوع.
وجدد الرئسي الفلسطيني موقفه الرافض لاستلام أموال الضرائب التي تحصلها إسرائيل منقوصة أي شيء.
وقال ”موقفنا كان واضحا ولا زال بمعنى لن نقبل استلام الأموال منقوصة شيئا وبخاصة أموال الشهداء“.
وتشكل أموال المقاصة 65 في المئة من ميزانية السلطة الفلسطينية وأدى عدم استلامها إلى عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية مما اضطرها إلى دفع نصف راتب لموظفيها خلال الشهرين الماضيين.
وتحدث عباس عن اللقاء الذي جمع حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية وموشي كحلون وزير المالية الإسرائيلي قبل يومين.
وقال ”طبعا الموقف كما هو.. هم يحاولون بكل الوسائل يشرعنوا الخصومات وخاصة الرواتب ومخصصات الشهداء والأسرى والجرحى، ولكن هذا الموضوع لم ولن نقبل به مهما كلفنا ذلك من ثمن“.
وفي وقت سابق يوم الاثنين قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن السلطة الفلسطينية رفضت للشهر الثالث على التوالي استلام أموال الضرائب الفلسطينية من إسرائيل، وأعادتها لإسرائيل بالرغم من تحويلها.
وتخصم إسرائيل نحو خمسة في المئة من قيمة الضرائب التي تسلمها للسلطة الفلسطينية بسبب دعمها للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
