رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد اثنين من المصارف في محاولة لمنعهما من تسليم سجلاته المالية للكونغرس.
ويأتي رفع الدعوى، ضد مصرفي دويتشه بانك وكابيتال ون، بعد أن طالبت اللجان التي يقودها أعضاء في الحزب الديمقراطي في الكونغرس، بتقديم معلومات عن تعاملات ترامب المالية.
وتقول الدعوى التي قدمتها مؤسسة ترامب، بالاشتراك مع ثلاثة من أبنائه، إنه لا توجد أسباب قانونية تستدعي التحقيق في شؤونهم التجارية والمالية.
لكن مسؤولين في الحزب الديمقراطي يقولون إن محاولة حجب المعلومات لن تثنيهم عن المطالبة بها.
وقالت متحدثة باسم دويتشه بنك لصحيفة نيويورك تايمز: "سنبقى ملتزمين بتوفير المعلومات الممكنه لجميع جهات التحقيق المعتمدة". بينما لم يعلق بنك كابيتال ون على الموضوع.
ماهي فحوى الدعوة القضائية؟
تهدف الدعوى المرفوعة في نيويورك يوم الاثنين، إلى منع البنوك من الامتثال للطلبات الصادرة عن مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية من الحزب الديموقراطي.
يذكر أن تعاملات ترامب المالية في مجال الاستثمار العقاري تتم عبر المصرفين.
وجاء في عريضة الدعوى أن الغرض من أوامر الاستدعاء هو " التضييق على الرئيس دونالد ترامب، والتفتش في أمواله الشخصية وشركاته والمعلومات الخاصة به وأسرته". وأن الغرض الرئيسي للامر سياسي بحت.
كما تشير الدعوى إلى أن الديمقراطيين يأملون في العثور على أي شيء يُمكِّنهم من ترامب ليستخدم كأداة سياسية ضده.
لماذا طلب الكونغرس من المصرفين السجلات المالية لترامب؟
أصدرت لجان المخابرات والخدمات المالية في مجلس النواب مذكرات تقديم وثائق وأدلة لمصرف لدويتشه بنك الألماني، أحد المقرضين الرئيسيين لمؤسسة ترامب، وعدد من المؤسسات المالية الأخرى في وقت سابق من هذا الشهر.
وتفيد تقارير أن اللجان تسعى للحصول على أي وثائق ومواد توضح طبيعة علاقة البنك الطويلة بترامب وعائلته.
وقال رئيس لجنة الاستخبارات، والنائب عن الحزب الديمقراطي آدم شيف، إن الأمر جاء في إطار التحقيق حول "مزاعم التأثير الأجنبي المحتمل على العملية السياسية الأمريكية".
وقلل شيف وزميلته النائبة الديموقراطية، ورئيسة لجنة الخدمات المالية، ماكسين ووترز، من شأن الدعوى. ووصفاها بأنها "لا قيمة لها".
وقال النائبان في بيان مشترك "إن الدعوى توضح المدى الذي يمكن أن يذهب إليه الرئيس ترامب لعرقلة سلطة الرقابة التي يمنحها الدستور للكونغرس".
وأضافا "سيكتشف ترامب أنه لا يمكن منع الكونغرس من الاضطلاع بمسؤولياته الدستورية".
وكان البنك رفض، في عام 2017، طلبات من أعضاء مجلس النواب، عن الحزب الديمقراطي، لتقديم تفاصيل عن التعاملات المالية للرئيس، بموجب قوانين الخصوصية.
وأفادت تقارير في العام نفسه أن المحقق الخاص، روبرت مولر، الذي قاد التحقيق في التواطؤ المزعوم بين حملة ترامب الرئاسية وروسيا، أمر دويتشه بنك بتقديم سجلات حسابات ترامب المالية.
