تتجه إدارة نادي الهلال، لارسال خطاب جديد ،لمركزالتحكيم الرياضي،يطالب فيه بالمستند القانوني ،وأن يكون البت في القضية من لجنة المحكمين وفق المادة الرابعة من القواعد الإجرائية .
وذكرت تقارير محلية أن رئيس مركز التحكيم الرياضي رد على تصعيد نادي الهلال لقضية عدم نظامية تسجيل اللاعب الهاوي "محمد القرني" في الوحدة خارج فترة التسجيل بعدم الاختصاص دون مستند قانوني.
علق المستشار القانوني يعقوب المطير والمختص في القانون الرياضي، على القرار الصادر من رئيس مركز التحكيم الرياضي قائلاً: "قرار رئيس مركز التحكيم برفض احتجاج الهلال يعتبر تجاوز لنص المادة (٤) من قواعد الإجراءات لمركز التحكيم،بحيث أن لجنة التحكيم المشكلة من محكمين هي من لها الحق النظامي في البت بمنازعات عدم الاختصاص و يتم البت فيها بقرار تحكيمي أولي أو ضمن قرار التحكيم النهائي".
فيما كتب المحامي فهد بارباع "تغريدة" عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، قال فيها: " إجراء صحيح من نادي الهلال حيث أن دور مجلس ادارة مركزالتحكيم اداري وليس إصدار القرارات التي من صلاحيات المحكمين".
و أضاف : " واختصاصات مجلس الادارة في النظام الأساسي في المادة ١١ لا تعطي الصلاحية لرئيس المركز أو المحلس إصدار القرارات في الاختصاص".
