توعدت شركة تأمين مواطناً باتخاذ إجراءات ضده عن طريق مؤسسة النقد، في حال عدم تسديده مبالغ حـادث ارتكبه سائقه قبل 7 سنوات، وتكفلت الشركة بتغطية نفقاته، رغم أن نوعية الحادث غير مغطية بالتأمين.
وأعرب المواطن، وفقاً لـ "عكاظ"، عن تعجبه من تصرف شركة التأمين، وسكوتها عن تلك المطالبة طيلة هذه الفترة، لافتاً إلى أن السائق الذي يعمل لديه سافر بشكل نهائي إلى بلده، مبيناً أنه إذا كان قد أبلغ وقتها من شركة التأمين بأن الحـادث لا يشمله التأمين، كان سيُجبر السائق على تحمل نفقات الحـادث.
واعتبر أن شركة التأمين ورطته مرتين، مرة بدفعها التأمين عن حـادث غير مغطى بالتأمين، ومرة أخرى بسكوتها طيلة 7 سنوات، متسائلاً عن السبب الذي دفع شركة التأمين إلى دفع تكاليف حـادث غير مغطى، وسكوتها عليه.
من جانبه، بيّن المحامي ماجد بن فتن أن الحق لا يسقط بالتقادم، ويجوز لصاحب الحق رفع الدعوى والمطالبة به، ولو بعد عدة سنوات.
