أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار مشروع الجمعيات التعاونية المستقلة، مختلفة النشاط، والتي تتكون من أشخاص يتحدون اختيارياً لتلبية احتياجاتهم المتنوعة.
وتنقسم الجمعيات التعاونية إلى عدة أنواع؛ زراعية، استهلاكية، سمكية، تسويقية، مهنية، خدمية، أو متعددة الأغراض، وستسهم في تعزيز قيم الاعتماد على النفس، الديموقراطية، المساواة، العدالة، التضامن، المسؤولية الاجتماعية.
ويهدف المشروع لمكافحة ظاهرة التستر في قطاع التجزئة، بأن تقوم مجموعة أشخاص بالاتحاد وتكوين جمعية لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وتطلعاتهم المشتركة من خلال الملكية الجماعية، بما فيها من ديموقراطية الإدارة والرقابة.
وأوضح عضو لجنة التستر التجاري بوزارة العمل عبدالعزيز الغفيلي، أن الوزارة قد وضعت خطة لتحفيز الجمعيات التعاونية في قطاع التجزئة بهدف تطويره، ومكافحة التستر التجاري، والإسهام في الحد من ارتفاع الأسعار، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين.
وتهدف أيضا إلى الإسهام في زيادة الناتج الإجمالي المحلي، وتوفير السلع الاستهلاكية بالجودة والأسعار المناسبة للمستهلك والقضاء على ظاهرة الوسطاء، ومواجهة الاحتكارات في السوق وتحسين فرص المنافسة فيه، ومواجهة التضخم وتنمية السلوك الجماعي لدى أفراد المجتمع.
