اعترف المحامي محمد السهلي بأنه يعتز ويتشرف بانتماءه لنادي الهلال، لكن ذلك لا يمكن أن يؤثر في عمله كمحكم رياضي، مؤكدا
أنه لا يوجد شخص يعمل في الوسط الرياضي ليس له ميول لأحد الأندية، وأن من يقول عكس ذلك فهو كاذب.
وقال السهلي في تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” قال فيها: “لا يوجد شخص يعمل في الوسط الرياضي ليس له ميول لأحد الأندية. ومن يقول خلاف ذلك فهو كاذب. أعتز وأتشرف بالهلال. لكن خلال عملي كمحكم رياضي لا يمكن ان اقبل ان أكون محكماً في أي دعوى يكون الهلال طرفاً فيه خشية تأثير الميول على امانتي المهنية”.
وتابع: “اعتراضي على قرار رئيس مركز التحكيم الرياضي هو افتئاته على احكام القانون وتعديه على صلاحيات المحكمين وتفرده بالقرار. مع ملاحظه ان لو قبل طلب التحكيم المقدم من الهلال فلن أكون محكماً في الدعوى. لذا لا يتصور ان اخدم الهلال كما زعم البعض”.
كان مركز التحكيم الرياضي السعودي قد رد على ما تم تداوله بالأمس، عن رفض مركز التحكيم، طلب نادي الهلال، بخصوص توجيه قضية محمد القرني لهم.
وقال في بيان رسمي بث اليوم: "اشارة الى الاستفسارات الواردة الى المركز، بشأن طلب التحكيم الاستثنائي الذي تقدم به نادي الهلال الى مركز التحكيم الرياضي السعودي، لتطبيق اجراءات التحكيم الاستئنافي، على القرار الصادر من لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، في احتجاج نادي الهلال في الطعن
بنظامية مشاركة لاعب الوحدة، محمد بن سالم القرني، فإن مركز التحكيم الرياضي السعودي يود توضيح التالي:
1- أن القرار الاستئنافي، محله احتجاج نادي الهلال في الطعن بنظامية مشاركة لاعب نادي الوحدة، ومن ثم يكون موضوع الطلب هو عدم الاهلية القانونية.
2- أن البند (ح) من المادة (28) من النظام الاساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم 2018، والذي تمت اضافته لهذه المادة، بموافقة الجمعية العموية للاتحاد السعودي لكرة القدم، في سبتمبر 2018 ، ينص على أن القرارات الصادرة من لجنة الاستئناف بالاتحاد، والمتعلقة بعدم الأهلية القانونية، لا يجوز التظلم عليها امام مركز التحكيم الرياضي السعودي، الأمر الذي يمنع نادي الهلال من اللجوء الى المركز ، في حالات الأهلية القانونية، إضافة الى كون هذا البند يتعاض مع نصوص النظام الاساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي.
3- أن النظام الاساسي لمركز التحيم الرياضي السعودي، لم يتضمن اي مادة تحكم الحالات التي يكون فيها نصوص تمنع من اللجوء إليه، كما انه خلا من آليات التعامل مع الحالات التي ينشأ فيها تعارض بين نصوصه ونصوص انظمة أخرى تتقاطع معه، وكذلك لم يتضمن اي مادة تمنح لنصوصه العلو والسمو على غيرها من النصوص التي تعارض نصوص نظامه الاساسي، كما هو الحال مع البند (ح) المشار اليه اعلاه، الأمر الذي يجعل هذه الحالة ضمن نطاق تطبيق المادة (15 ) من النظام الاساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي، والتي تنص على أن من ضمن اختصاصات مجلس ادارة مركز التحكيم، الاختصاص بكل ما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام.
وبناء على ذلك فإن مجلس ادارة المركز، واستناداً الى الاختصاص الممنوح له، بموجب المادة (15 ) من النظام الاساسي للمركز، قرر عدم الموافقة على قبول التحكيم كمنازعة لدى المركز، في ظل وجود نص يمنع نادي الهلال من اللجوء الى المركز، وبذلك لم يتم قيد الطلب ولا النظر فيه او اصدار قرار بشأنه.
