كشفت مصادر عن صدور قرار بإحالة ملف إلغاء نظام البيع بالتقسيط الصادر عام ١٤٢٦هـ لمجلس الشورى لدراسته؛ من أجل وضع تنظيمات جديدة للبيع بالتقسيط.
وأوضحت المصادر أن التنظيمات الجديدة اشتملت على توجيه وزارة التجارة والاستثمار؛ بإيقاف إصدار تراخيص البيع بالتقسيط، وإيقاف تجديدها.
وأشارت إلى أن مؤسسة النقد ستقوم بتنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية، وكذلك تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه، مع ضبط المخالفين لنظام مراقبة شركات التمويل.
ولفتت المصادر إلى السماح للشركات والمؤسسات المرخّص لها بالبيع بالتقسيط بالاستمرار في عملها لحين انتهاء تراخيصها.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
