بعد مباحثات امتدت نحو 6 ساعات، انتهت جلسة المفاوضات بين ممثلي المجلس العسكري الانتقالي وممثلي قوى الحرية والتغيير في السودان، دون التوصل إلى اتفاق نهائي شامل بين الجانبين.
وأعلن المتحدثان باسم المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير عن استئناف التفاوض في التاسعة من مساء الاثنين بالتوقيت المحلي.
وخيمت على أجواء جلسة المفاوضات، التي عقدت في القصر الرئاسي بالخرطوم أجواء من الترقب والحذر، في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بضرورة الانتهاء من المفاوضات في أسرع وقت، لقطع الطريق على محاولات عدة لأطراف من خارج طاولة المفاوضات لإفشالها، أو عدم الاعتراف بما ستسفر عنه من نتائج.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق الركن شمس الدين الكباشي، في مؤتمر صحفي مشترك عقب جلسة التفاوض إن الجانبين اتفقا على تثبيت النقاط، التي سبق الاتفاق عليها في الجولات السابقة، وهي هياكل السلطة التي ستدير المرحلة الانتقالية وهي مجلس سيادي يضم عسكريين ومدنيين ومجلس وزراء تنفيذي ومجلس تشريعي، إضافة للصلاحيات والمهام، ومدة الفترة الانتقالية وهي 3 سنوات.
كما اتفق الطرفان على تشكيل قوى الحرية والتغيير لجنة خاصة تتولى متابعة أعمال لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها المجلس العسكري الانتقالي للتحقيق في الأحداث، التي شهدها محيط الاعتصام يوم الثامن من رمضان، وراح ضحيتها عدد من "أبناء السودان من المدنيين والعسكريين" على حد تعبير المتحدثين باسم الجانبين.
كما اتفق الجانبان على ضرورة الإسراع في تشكيل اللجنة الميدانية المشتركة، التي تتولى متابعة ورصد التطورات على الأرض، في محيط اعتصام القيادة العامة.
ويأمل الطرفان في التوصل خلال جلسة المفاوضات الثانية، مساء الاثنين، إلى اتفاق يلبي طموحات شابات وشباب الثورة والشعب السوداني وفق تعبير المتحدثين.
إلا أن مصادر مقربة من المفاوضات استبعدت التوصل إلى اتفاق نهائي في ظل استمرار وجود تباين واضح بين الطرفين، خاصة في مسألة نسبة المدنيين والعسكريين في المجلس السيادي وإدارة الفترة الانتقالية، وكذلك كيفية التعامل مع القوى السياسية المدنية الأخرى غير المنضوية تحت لواء قوى الحرية والتغيير، خاصة مع رغبة المجلس العسكري في عدم الإقصاء أو السماح بسيادة روح الانتقام وتصفية الحسابات.
وقد أعطى تجمع المهنيين، أحد أهم مكونات قوى الحرية والتغيير، انطباعا بتعثر المفاوضات بين الجانبين عبر بيانه، الذي أصدره بالتزامن مع عقد جلسة المفاوضات، حيث أشار إلى أن "التفاوض مع المجلس العسكري، ومهما وصل من نجاحات أو واجه من عثرات فهو ليس سدرة منتهانا بل هو درجٌ سلمٍ نخطوه بوسعٍ وثبات نحو تمام الوصول وكمال البناء".
وتابع البيان: "بناؤنا يكتمل وفق عملية مستمرة قوامها العمل لتحقيق السلام والعدالة والتوافق السياسي وإعادة النازحين واللاجئين والتأسيس للتنمية المتوازنة والمستدامة وتحسين الاقتصاد وتجويد الخدمات التعليمية والصحية، واستشراف المستقبل قدما نحو وطن نفخر ونسعد به ".
ولوحت قوى الحرية والتغيير في بيانها باستخدام مختلف أشكال الاحتجاج لاستكمال الثورة وتحقيق كامل أهدافها بالقول: "سيوف حماية ثورتنا المجربة من عصيان مدني وإضراب سياسي ومواكب مليونية تظل مشهرة (..) والجماهير هي فرسان الرهان وجياده الأصيلة وقرارها الثابت هو التغيير الشامل والسلطة المدنية، وهو قرار ماضٍ ونافذ القضاء على الجميع".
من جانبهم، استقبل المعتصمون أمام القيادة العامة نبأ عدم التوصل إلى اتفاق شامل واستئناف المفاوضات مساء الأحد بقدر كبير من الحذر، وشددوا على أهمية الإسراع بالاتفاق لاستكمال بناء هياكل الحكم لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد.
