طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والأربعين المنعقدة اليوم (الإثنين)، وزارة الاسكان، بتوضيح عدد المنتجات المسلّمة فعلياً للمواطنين ضمن برنامج "سكني" وما لم يُسلّم وأسباب عدم التسليم.
كما طالب المجلس، الوزارة، بتوضيح بيانات العقود المبرمة مع المطورين لبناء الوحدات والفلل السكنية المخصصة للمواطنين وسير العمل فيها، مشدداً على العمل على إعداد نظام للتطوير العقاري ينظم العلاقة بين وزارة الإسكان ومالكي الوحدات وقطع الأراضي السكنية والمطورين العقاريين.
من جهة أخرى، رفض المجلس تعديل الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة (23) من نظام النقل العام على الطرق، ليكون (مائة ألف ريال) بدلاً من (خمسة آلاف ريال) المقدم من وزارة النقل .
وذكر مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على مشروع تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي.
وأضاف أن المجلس وافق على ملاءمة دراسة مقترح تعديل المادتين (12، 13) من نظام مكافحة الغش التجاري، وذلك بهدف إيجاد فاعلية ودور أكبر يمكن وزارة التجارة والاستثمار من تطبيق وتنفيذ نظام مكافحة الغش التجاري، بما يحقق الأهداف التي صدر من أجلها، والحد من الغش التجاري الذي له أضرار جسيمة على المواطن والاقتصاد الوطني.
