تدرس المملكة مشروع نظام جديد يجرّم العنصرية والكراهية ويحظُر تشكيل المنظمات ذات الطابع العنصري، ويمنع الاعتداء على أماكن أداء الشعائر الدينية، وازدراء الأديان والإساءة إلى المقدسات.
وقال مدير الشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية الدكتور عبدالله الأنصاري خلال مخاطبته أعمال الدورة 28 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة حالياً بمركز الأمم المتحدة بفيينا، إن مشروع النظام يمنع بث الكراهية والانتقاص أو التمييز ضد الأفراد والجماعات، أو النيل من الرموز التاريخية، إلى جانب حماية النسيج الاجتماعي من مخاطر التمييز بين أفراد المجتمع وفئاته لأي أسباب.
وأوضح أن التعصب القائم على الأيدولوجيا والعِرق أصبح يشكل تهديداً رئيساً يعرّض السلم والأمن العالميين للخطر، مشيراً إلى تعرض الإسلام والمسلمين في كثير من الدول إلى حملات متعمّدة للتشويه، مبيناً أن العديد من التقارير تؤكد أن الكراهية والتعصب ضد الإسلام وصلت إلى حد مقلق خلال السنوات القليلة الماضية.
ودعا الأنصاري الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية لتعزيز جهود مكافحة الإفلات من العقاب نتيجة ارتكاب جرائم الإساءة إلى أتباع الأديان، ومواصلة إصدار قوانين تقيد الخطابات المحرضة على الأديان وعلى أتباعها.
وشدد على أهمية وجود تشريعات حازمة في الفضاء الإلكتروني الذي تَحوّل إلى ساحة لتفريخ الأفكار المتطرفة، مع أهمية وضع استراتيجيات توعوية وتثقيفية وطنية، وبلورة برامج وطنية تستهدف العاملين لا سيما في التعليم والإعلام وتبنيها لقيم التسامح.
