كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن القضاء الفرنسي وجه اتهامات لناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان ورئيس مجموعة "بي إن سبورتس" الإعلامية القطرية، وكذلك المدير العام للمجموعة بوسف العبدلي، بالفساد النشط.
وأوضحت التقارير اليوم "الثلاثاء"، أن الاتهامات تأتي على خلفية رشاوى تم تقديمها بهدف ترشيح قطر لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2019.
وبينت التقارير أن الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك سيواجه أيضا تهما بالفساد السلبي.
يأتي ذلك قبل أشهر من موعد مونديال القوى الذي تستضيفه الدوحة بين 28 سبتمبر والسادس من أكتوبر المقبلين.
وقال مصدر قضائي فرنسي إن القطري ناصر الخليفي تم وضعه قيد التحقيق الرسمي في اتهامات الفساد، فيما قال مصدر ثان، وفقا لـ"رويترز" إن محققين فرنسيين استجوبوا الخليفي وأحد المقربين منه في مارس الماضي.
وبين المصدر أن الخليفي سيعامل بشكل رسمي كمشتبه ويجعل العملية القانونية على بعد خطوة واحدة من المحاكمة، لكن وفقا للقانون الفرنسي، لا يوجه اتهام رسمي إلى مشتبه إلا لو تم تحويله للمحاكمة.
ووفقا للتقارير، فإن القضاة يتساءلون عن دفوعات إجمالية بقيمة 3.5 مليون دولار قامت بها في خريف سنة 2011 شركة "أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت" العائدة لناصر الخليفي وشقيقه خالد، لفائدة شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، ابن رئيس الاتحاد الدولي السابق لامين دياك والذي شغل هذا المنصب من 1995 إلى 2005.
وكان بابا ماساتا دياك حتى عام 2014 مستشارا نافذا للتسويق لدى الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وتقول صحيفة "نوفال أوبسرفاتور" الفرنسية أيضا أنه قاسم مشترك في قضايا فساد رياضي أخرى.
ويسعى قضاة التحقيق إلى تحديد ما إذا كان لامين دياك قد قام في مقابل الحصول على هذه الأموال، بالعمل على تأجيل مواعيد إقامة البطولة بسبب الحرارة المرتفعة في الإمارة، وأثر على تصويت أعضاء الاتحاد الدولي لصالح قطر.
وبينت التقارير أن التحويل المالي الأول تم في 13 أكتوبر 2011، والثاني في 7 نوفمبر، أي قبل بضعة أيام فقط من عملية التصويت التي صبت في النهاية لصالح لندن على حساب الدوحة، لكن بعد ثلاثة أعوام، منحت العاصمة القطرية حق تنظيم نسخة البطولة في 2019.
